در حقوق كيفري ايران به طور كلي قتل عمد مستوجب قصاص است. در ماده 205 قانون مجازات اسلامي بدون اينكه از قتل عمد تعريفي به عمل آمده باشد به ذكر مجازات آن اكتفا شده است. به موجب ماده مزبور: «قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اوليا دم مي‌توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصل آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي‌تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد.»

با توجه به ماده فوق‌الذكر كه اجراي قصاص را موكول به «رعايت شرايط مذكور در فصل آتيه» نموده، يكي از شرايط اجراي قصاص، انتفاء ابوت يعني نبودن رابطه پدري و  فرزندي بين قاتل و مقتول است. در اين مورد حقوق كيفري ايران با توجه به حق ولايت پدر و جد پدري نسبت به فرزند، قتل فرزند توسط پدر يا جد پدري را موجب قصاص ندانسته و حكم خاصي براي آن مقرر نموده است كه متاثر از نظرات فقهاي اماميه در كتب فقهي مي‌باشد.

در ماده 220 قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده: «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد».

دليل اين حكم، اجماع علماي شيعه و روايات متعددي است كه در اين مورد وجود دارد. شهيد ثاني در خصوص حكم مزبور مي‌گويد: «بر پدر در برابر قتل فرزندش چه پسر و چه دختر، قصاص واجب نيست. دليل آن گفته پيامبر بزرگ اسلام (ص): «پدر در برابر فرزند به قصاص نمي‌رسد» و بدليل گفته امام صادق (ع): «پدر در برابر پسر كشته نمي‌شود و پسر در برابر پدرش كشته مي‌شود هرگاه پدر خود را بكشد». به علت اينكه پدر سبب وجود فرزند است و پسنديده نيست كه فرزند سبب عدم شود، اين شايسته احترام پدري نيست و براي رعايت احترام پدري، پدر بواسط قذف فرزند حد زده نمي‌شود همين طور اجداد در برابر نوه‌ها به قصاص نمي‌رسند خواه نزديك باشند يا دور.»1

در بررسي حكم ماده 220 قانون مجازات اسلامي موارد زير قابل استنتاج است:

1- اين حكم شامل جد پدري هم مي‌شود و اگر پدر بزرگي، نوه خود را به قتل برساند، مشهور بين فقها آن است كه از او قصاص نمي‌شود. دليل آن عبارت از اين است كه كلمه «والد» در روايات‌ آمده و شامل جد پدري هم مي‌شود، همچنانكه كلمه «ابن» شامل نوه هم خواهد بود.2

2- معافيت از مجازت قصاص، منحصر به پدر يا جد پدري است. بنابراين مادر يا جد مادري و يا هر يك از افراد ديگر خانواده، مشمول اين حكم نبوده و در صورت ارتكاب قتل عمدي مستوجب قصاص خواهند بود.3

زيرا عمومات ادله قصاص شامل آنها نيز مي‌شود. بنابراين اگر پدري به همراه مردي بيگانه در قتل فرزند خود شركت نمايد در اين صورت اولياء دم مي‌توانند بيگانه را قصاص نمايند و با توجه به اينكه امكان استيفاي قصاص در مورد پدر وجود ندارد در صورت قصاص بيگانه، پدر بايد نصف ديه را به او رد نمايد و در صورتي كه قصاص بيگانه اجرا نشود وي بايد نصف ديه فرزند را به اولياء دم رد نمايد.

انتفاي قصاص در مورد پدر يا جد پدري به فرزند تازه متولد شده اختصاص ندارد و سن فرزند در آن بي‌تاثير است. بنابراين، حكم مزبور صرفاً ناظر به دوران كودكي فرزند نمي‌باشد بلكه شامل ساير دوران زندگي وي نيز مي‌باشد و بدين ترتيب فرزند در هر سني كه باشد اعم از بلوغ و جواني، قتل وي مشمول حكم مورد بحث است.

4- برابر حكم ماده مذكور، در اين حالت، پدر قاتل از ديه‌اي كه پرداخت مي‌كند ارث نمي‌برد ولي از ساير ماترك فرزند ارث مي‌برد.4 اما اگر پدر، فرزندش را از روي خطا بكشد ديه و خونبهاي فرزند را عاقله او مي‌دهد كه در اين صورت، ارث بردن پدر محل خلاف است. بعضي از فقها گفته‌اند مطلقاً ارث نمي‌برد و بعضي گفته‌اند مطلقاً ارث مي‌برد و برخي نيز قائل به تفصيل شده و گفته‌اند از ديه ارث نمي‌برد و از غير ديه ارث خواهد برد.5

5- منظور از محكوميت پدر قاتل به تعزير، اجراي مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد كه مي‌گويد: «هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا «به هر علت قصاص نشود» در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي‌نمايد». بنابراين يكي از مصاديق قيد عبارت «و يا به هر علت قصاص نشود» حكم ماده 220 مي‌باشد زيرا در اين حالت، اجراي قصاص در مورد پدر امكان‌پذير نمي‌باشد.

6- در مورد قتل پدر توسط فرزند، در ماده 220 اشاره‌اي نشده است و علاوه بر آن در ساير مواد قانوني ديگر نيز حكم خاصي براي كشتن پدر توسط فرزند وجود ندارد. النهايه قتل عمدي پدر و جد پدري از ناحيه فرزند، مشمول مقررات عمومي قتل عمدي بوده و مستوجب قصاص مي‌باشد. در عين حال علاوه بر كيفر قصاص كه مجازات اصلي مي‌باشد، محروميت خاصي نيز در اين باره پيش‌بيني شده كه اثر تبعي آن مي‌باشد. طبق ماده 880 قانون مدني، قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفرداً باشد يا به شركت ديگري، از ارث محروم مي‌شود. تنها استثنايي كه در مورد معافيت فرزند از قصاص وجود دارد مقررات ماده 881 قانون مدني (اصلاحي 8/10/1361) مي‌باشد و آن در صورتي است كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد. مثلاً اگر حاكم شرع، فرزند را به قتل پدري امر كند كه آن پدر، پيامبر اكرم (ص) را مورد سب قرار داده، در اين صورت فرزند، محكوم به قصاص نمي‌باشد چرا كه قتل به حق انجام گرفته است.

نكته‌اي كه بايستي به آن اشاره نمود و در قانون مجازات اسلامي حكم خاصي در مورد آن پيش‌بيني نشده، آن است كه اگر پدري مرتكب تكرار در قتل فرزندان خود شود مجازت وي چگونه خواهد بود؟ مثلاً‌ هرگاه پدري يكي از فرزندان خود را عمداً به قتل رساند و پس از مدتي، مجدداً يكي ديگر از فرزندان خود را به قتل رساند چگونه بايد با او رفتار شود؟

با توجه به نص صريح ماده 220 ق.م.ا و تفسير مضيق قوانين جزائي، قصاص پدر از باب قتل فرزند در هيچ حال جايز نبوده و به نظر مي‌رسد نمي‌توان پدر را در صورت تكرار در قتل فرزندان خود از باب افساد في‌الارض اعدام نمود.


پي‌نوشت ‌



1- دكتر محمدي، ابوالحسن؛ «حقوق كيفري اسلام، قصاص»، صص 78- 79.

2- آيت ا.... مرعشي شوشتري، سيد محمدحسن؛ «شرح قانون حدود و قصاص»، ص 32.

3- در اين زمينه بين فقهاي اهل سنت و شيعه اختلاف نظر وجود دارد، برخلاف فقهاي اماميه، فقهاي اهل سنت مادر و مادربزرگ را به پدر ملحق كرده‌اند چه هر دو در علتي كه با حكم مناسبت دارد يعني تولد مشتركند.

4- نظريه شماره‌ي 1616/7 مورخ 5/5/1373 اداره حقوقي قوه قضائيه، ج2، شماره 1490، ص 425.

5- بني حسيني قمي، سيد صادق؛ قوانين كيفري در اسلام، ص 237.

نوشته شده توسط خسرو بهزادي  | لینک ثابت |