سؤالي كه در اين پست مطرح مي‌شود اين است كه اگر كارگر به دليل وضعيت نامطلوب اقتصادي و معيشتي قرارداد الحاقي كار و شرايط آن را بپذيرد، قرارداد به دليل وقوع اكراه غيرنافذ خواهد بود؟

فحص و جستجو در عقايد و نظريات حقوقدانان-به خصوص استادان حقوق مدني- ما را به اين امر رهنمون مي‌سازد كه قرارداد چنين كارگري از مصاديق معاملات اضطراري بوده و به لحاظ حقوقي نافذ و معتبر است.1

مطابق اين ديدگاه، معامله اضطراري از آن جهت صحيح است كه طرف قرارداد در ايجاد حالت اضطرار دخالتي نداشته و آنچه شخص را وادار به انجام معامله نموده، اوضاع و احوالي است كه از وضعيت اقتصادي و يا اجتماعي خود شخص حاصل گرديده است. البته در اين خصوص برخي از صاحبنظران چنين نظر داده‌اند كه اگر طرف معامله از حالت اضطرار سوءاستفاده نمايد و يا در ايجاد اضطرار براي اجبار شخص به انعقاد قرارداد مداخله كند، اكراه محسوب شده و قرارداد غيرنافذ مي‌باشد.2

به هر حال اگرچه ديدگاه‌هاي بالا از جهت اصول و قواعد نظري و انتزاعي حقوق قراردادها صحيح مي‌باشد، ولي به نظر مي‌رسد اندكي تأمل در ماهيت ويژه قرارداد كار و همچنين واقعيت‌هاي  مربوط به رابطه حقوقي كارگر و كارفرما مبين اين امر است كه حداقل در مواردي كه به دليل سوءاستفاده كارفرما از حالت اضطرار، كارگر از برخي مزايا و حقوق خود صرفنظر مي‌نمايد، قرارداد را نامعتبر و غيرنافذ بدانيم. چنانكه در رويه قضايي و دكترين نظام‌هاي نوين حقوق خارجي نيز بسياري معتقدند اجبار و اكراه اقتصادي يكي از مصاديق بارز عيوب رضا بوده و در صورت اثبات وقوع آن، قرارداد نامعتبر و قابل فسخ خواهد بود.3