3) نرخ تصاعدي متمايل: اين روش مشابه نرخ تصاعدي طبقه‌اي است، با اين تفاوت كه سير صعودي نرخ ماليات در يكي از طبقات مأخذ مالياتي متوقف مي‌شود. به عبارت ديگر، وقتي درآمد و دارايي اشخاص به حد معيني برسد، ديگر نرخ مالياتي جديدي تعيين نمي‌شود و اشخاص به نسبت نرخ مالياتي آخرين طبقه ماليات مي‌پردازند. به نظر مي‌رسد اين روش تركيبي از نرخ تصاعدي طبقه‌اي و نرخ تناسبي مي‌باشد.

براي مثال تا 50000 ريال نرخ 5%، از 50001 تا 100000 ريال با نرخ 10% و از 100001 تا 500000 ريال با نرخ 15% و مازاد بر 500000 ريال 20% ماليات وصول مي‌شود. مشابه اين روش در سيستم مالياتي ايران، در خصوص ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و ماليات بر ارث اعمال مي‌شود.

ب) نرخ تنازلي: برعكس نرخ تصاعدي بوده و بيشتر در ماليات‌هاي غيرمستقيم اعمال مي‌شود؛ زيرا ماليات‌هاي غيرمستقيم غالباً در مورد كالاها و خدمات اساسي اعمال مي‌شود كه مردم كم‌درآمد بيشتر آنها را مصرف مي‌كنند. بديهي است وقتي مصرف بيشتر شود، ميزان ماليات پرداختي نيز افزايش مي‌يابد و در نتيجه افرادي كه درآمد كمتري دارند، ماليات بيشتري مي‌پردازند. و دولت براي حمايت از اين افراد نرخ ماليات را در اين قسمت تنازلي افزايش مي‌دهد.   

به هر حال در پايان اين بحث لازم به يادآوري است، نوع نرخ مالياتي و ميزان آن بايستي توسط قانونگذار و با توجه به عوامل متعددي نظير ميزان درآمد و دارايي، سياست‌هاي اقتصادي دولت، وضعيت اقتصادي كشور، توزيع ثروت در سطح كشور، شرايط و اوضاع احوال جغرافيايي و ... تعيين شود، تا از اين طريق هم اصل قانوني بودن ماليات فراهم آيد و هم به اصل مشخص بودن ماليات، جامع عمل پوشانيده شود.

 منابع مالياتي در حقوق ماليه ايران

همانگونه كه پيش از اين گفتيم، ماليات ممكن است مستقيم يا غيرمستقيم باشد كه هر يك از اقسام ماليات، منابع مالياتي متفاوت و قوانين و مقررات مجزايي دارند. البته بايد توجه داشت، منابع ماليات‌هاي غيرمستقيم بسيار متنوع بوده و قوانين حاكم بر آنها كاملاً پراكنده است. با اين وصف، در بحث حاضر از مطالعه آنها اجتناب نموده و صرفاً به بررسي منابع مالياتي مستقيم و قانون حاكم بر آنها (قانون ماليات‌هاي مستقيم) مي‌پردازيم. ضمن اينكه با نظر به اهميت ماليات بر ارزش افزوده، مباحثي را نيز به قانون ماليات بر ارزش افزوده اختصاص مي‌دهيم.

بنابراين ما در بحث منابع مالياتي در حقوق ايران، قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب و منابع مالياتي مذكور در آن و نيز قانون ماليات بر ارزش افزوده را بررسي مي‌كنيم.

1- قانون ماليات‌هاي مستقيم

در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 منابع مالياتي به دو دسته ماليات بر دارايي و ماليات بر درآمد تقسيم شده بود. ماليات بر دارايي شامل ماليات سالانه املاك، ماليات مستغلات مسكوني خالي، ماليات بر اراضي باير شهري، ماليت بر ارث و ماليات حق تمبر بوده و ماليات بر درآمد نيز شامل ماليات بر درآمد املاك، ماليات بر درآمد كشاورزي، ماليات بر درآمد حقوق، ماليات بر درآمد مشاغل، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد اتفاقي و ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف مي‌گرديد. ليكن با اصلاحات متعددي كه در قانون مذكور به عمل آمد، در حال حاضر ماليات بر دارايي تنها شامل ماليات بر ارث و ماليات حق تمبر بوده و در منابع ماليات بر درآمد نيز ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف، از متن قانون حذف گرديده است.

الف) اقسام ماليات بر دارايي: در نظام مالياتي كنوني ايران، ماليات بر دارايي به دو صورت ماليات بر ارث و ماليات حق تمبر به چشم مي‌خورد.

1) ماليات بر ارث: مالياتي است كه از اموال منقول و غيرمنقولي كه در نتيجه موت حقيقي يا فرضي به اشخاص ‌رسيده، وصول مي‌گردد. ماليات بر ارث از آن جهت كه اولاً ثروتي است كه بدون تلاش و كوشش براي وراث حاصل شده و ثانياً، تعداد مؤديان آن متعدد و بسيار مي‌باشد، منبع مالياتي مهمي به شمار مي‌رود.

بنابراين هرگاه در نتيجه فوت واقعي و يا حكمي شخصي، اموالي از او برجاي ماند، اين اموال پس از تقسيم ماترك بين وراث، مشمول ماليات‌ بر ارث خواهند بود.

- اموال مشمول ماليات بر ارث: آن بخش از اموال متوفي كه مشمول ماليات بر ارث مي‌باشند عبارتند از ماترك متوفي در ايران يا خارج از ايران اعم از اموال منقول و غيرمنقول، مطالبات قابل وصول و حقوق مالي كه پس از كسر هزينه‌هاي كفن و دفن در حد عرف و عادت، واجبات مالي از جمله ديون محقق متوفي و واجبات عبادي در حد شرع باقي مي‌ماند.[1] البته اموالي كه تا يكسال از تاريخ فوت، به صورت بلاعوض به دستگاه‌هاي دولتي واگذار گردد يا به موجب احكام قضايي قطعي از آنها سلب مالكيت شود، از شمول ماليات بر ارث خارج مي‌شوند.

ضمناً علاوه بر موارد مذكور، برخي از اموال متوفي معاف از ماليات بر ارث مي‌باشند كه عبارتند از:

- اسباب و اثاثيه منزل متوفي.

- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي.

- وجوه بازنشستگي، وظيفه و مزاياي پايان خدمت، بازخريد خدمت، مرخصي استحقاقي استفاده نشده وجوه پرداختي از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و ديه.

- اموالي كه براي امور عام‌المنفعه وقف شده باشد.

- 80% اوراق مشاركت و سپرده‌هاي متوفي نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و يا شعب آنها در خارج از كشور.

- 50% ارزش سهام متوفي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس.

- 40% ارزش سهام متوفي در ساير شركت‌ها.

- 40% ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي.

- تا مبلغ سي ميليون ريال از سهم‌الارث وراث عادي و تا مبلغ پنجاه ميليون ريال از سهم‌الارث وراث محجور و يا معلول.

- بدهي‌هاي مستند متوفي به وراث خود.

- هزينه‌ كفن و دفن و واجبات مالي و عبادي.[2]

- اشخاص مشمول ماليات بر ارث: مطابق ماده 18 قانون ماليات‌هاي مستقيم، وراثي كه مشمول ماليات بر ارث مي‌باشند، به سه طبقه تقسيم مي‌شوند:

1- وراث طبقه اول: پدر، مادر، زوج، زوجه، اولاد و اولاد اولاد.

2- وراث طبقه دوم: اجداد و جدات، برادر، خواهر و اولاد آنها.

3- وراث طبقه سوم: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها.

همانگونه كه آشكار است، تفاوت اساسي طبقات وراث در قانون ماليات‌هاي مستقيم با قانون مدني اين است كه در قانون مدني قرابت زوج و زوجه سببي بوده و به همين دليل خارج از طبقات سه‌گانه وراث از آنها بحث مي‌شود، در حالي كه در قانون ماليات‌هاي مستقيم، زوج و زوجه جزء طبقه اول محسوب شده‌اند.