آیین نامه اجرایی اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی

با سلام خدمت کاربران گرامی

مدتی بود در راستای وظیفه محوله، به دنبال نمونه آیین نامه اجرایی اساسنامه انجمن های صنفی کارفرمایی بودم. لیکن علیرغم فحص و جستجو، ملاحظه شد آیین نامه جامعی که حاوی تمامی موضوعات مربوط به نحوه اجرای اساسنامه یک انجمن صنفی باشد، در فضای مجازی وجود ندارد.

از اینرو سعی بر آن شد با استفاده از منابع مختلف و متعدد، نمونه ای از آیین نامه اجرایی اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی را که تا حد ممکن شامل کلیه مسایل مرتبط با نحوه اجرای مقررات اساسنامه باشد، تهیه نمایم. لذا با عنایت باینکه توفیق حاصل شد این نمونه تهیه و تنظیم گردد، لذا فایل WORD آن را در دسترس کاربران محترم قرار دهم.

آیین نامه اجرایی اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی

 

لازم به توضیح است این آیین نامه بصورت فرم بوده و می توان به صورت موردی مفاد آن را تغییر داد.

موفق باشید

مبنای حقوقی تعطیل شدن سی ام اسفندماه

با سلام خدمت کاربران گرامي

چنانکه مستحضريد 30 اسفند ماه سال گذشته تعطيل بود. از آنجا که مبناي حقوقي تعطيل بودن اين روز براي برخي محل سؤال بوده و برخي کارمندان محترم نيز از گذران اين روز تعطيل بدون درک علت آن دچار عذاب وجدان مي‌باشند، لذا جالب ديده شد مطلب کوتاهي در اين خصوص بيان شود.

(البته احتمالاً ابراد مي شود چرا مطلب حاضر چند روز پس از 30 اسفندماه درج مي شود؟ پاسخ کاملاً مشخص است، ديد و بازديد و خوشگذراني‌هاي ايام عيد مانع از فرصت کافي بود.)

به هر نحو، بحث را با بيان قوانين و مقررات حاکم بر نحوه تعيين ايام تعطيل آغاز مي‌کنيم. به طور کلي در نظام حقوقي کنوني ما دو مصوبه راجع به تعيين ايام تعطيل وجود دارد. يکي لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي کشور مصوب 08/04/1359 شوراي انقلاب‏ و ديگري قانون اصلاح لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي کشور مصوب 25/05/1378 ‏مجلس شوراي اسلامي ‏ مي‌باشد.

مطابق مقرره اول که في‌الواقع يک ماده واحده مي‌باشد، ايام تعطيلات رسمي سال هجري شمسي، به طور حصري تعيين شده و يکي از ايام، 29 اسفند تا 4 فروردين ماه مي باشد. اما مطابق قانون دوم، ماده واحده فوق‌الذکر به عنوان ماده 1 اين قانون تلقي شده و 2 ماده و 3 تبصره ديگر نيز به ذيل آن اضافه شد؛ که وفق ماده 2 آن، هيأت وزيران با کسب نظر موافق رؤساي قوه مقننه و قوه قضائيه مي‌تواند به مناسبت بروز بعضي حوادث و وقايع بسيار مهم، بعضي‌نقاط يا سراسر کشور را تعطيل رسمي (‌عمومي) اعلام کند.

بنابراين در حال حاضر تعطيلات رسمي کشور به دو صورت مي‌باشد:

1- تعطيلات رسمي احصاء شده در ماده واحده مصوب شوراي انقلاب که در حال حاضر ماده 1 قانون اصلاح لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي کشور تلقي شده و روزهاي 29 اسفند تا 4 فروردين يکي از اين موارد مي‌باشد.

2- ايامي که هيأت وزيران با کسب نظر موافق رؤساي قوه مقننه و قوه قضائيه، به عنوان تعطيل رسمي اعلام مي‌کند، مانند تعطيلات مربوط به زمان آلودگي هوا، برودت هوا و ...

پس با اين اوصاف مشخص است که تعطيلي روز سي‌ام اسفند ماه در سال‌هاي کبيسه نياز به اعلام هيأت دولت نداشته و اين روز مستنداً به قوانين برشمرده، جزو تعطيلات رسمي احصاء شده توسط قانونگذار مي‌باشد؛ چه آنکه ترديد نداريم، 30 اسفند، در غايت 29 اسفند تا 4 فروردين قرار دارد.     

 

شاد باشيد و سبز

سال نو بر همگان مبارک

با عرض سلام خدمت دوستان گرامی

سال نو را به همه هموطنان عزیزم خاصه فعالان عرصه علم و دانش و به ویژه اساتید، محققان و دانشجویان فعال در حوزه حقوق تبریک عرض نموده و برای همگان سالی پر از سعادت، سلامت و شادکامی را آرزومندم.

شاد یاشید و سبز  

حقوق کودک (2)

 3- حق تحصیل

 یکی دیگر از حقوق کودک ، حق برخورداری از آموزش ها و تحصیلات لازم می باشد. این موضوع نیز در اسناد بین المللی مورد توجه بوده است. ماده 28 که از مفصل ترین مواد کنوانسیون می باشد ، در مورد حق برخورداری کودک از آموزش مقرر می دارد :

« 1)  حکومت ها حق آموزش و پرورش را برای کودک به رسميت می شناسند و بويژه برای تحقق آن:

الف) تحصيل دوره ابتدايی را برای همه اجباری و رايگان می کنند.

ب) مدارس گوناگون آموزشی و حرفه ای را بوجود می آورند و آنها را بطور ارزان يا رايگان در اختيار افراد کم درآمد قرار می دهند.

ج) امکان ورود به مدارس عالی را در دسترس همه گذاشته و از آن حمايت می کنند.

د) مشاوره شغلی و حرفه ای را برای همه کودکان ممکن و قابل دسترسی می نمايند.

ه) برای کاهش تعداد کودکانی که مدرسه را رها می کنند، تلاش نموده و اقدامات مناسب را برای حضور منظم کودکان در مدرسه انجام می دهند.

2) حکومت های عضو پيمان کوشش خود را می کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انسانی بوده و با محتوای اين عهدنامه هم خوان باشد.

3) حکومت ها از همکاری های بين المللی در امور آموزشی و پرورشی استقبال کرده و بخصوص هدف ريشه کنی بيسوادی و گسترش فن و دانش را دنبال می کنند و در اين مورد هم به نيازهای کشورهای در حال رشد بيشتر توجه می شود ».

در ايران با توجه به ارزش نقش دولت در تعليم و تربيت اطفال، در ششم مرداد ماه 1332 اولين قانون راجع به آموزش و پرورش عمومي اجباري و مجاني به تصويب رسيد و تعليمات شش ساله ابتدايي اجباري شد كه به موجب اين قانون، اولياي اطفال مكلف گرديدند آنها را براي تحصيل منظم به دبستان‌هاي احداث شده بسپارند كه در غير اين صورت به پرداخت جريمه و جبران  غفلت و مسامحه بدون عذر موجه محكوم مي‌گرديدند و به موجب قانون مصوب 29/3/1350 علاوه بر تعليمات ابتدايي، تعليمات راهنمايي هم اجباري شد و در «قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و نوجوانان ايراني»[1] مصوب 30 تير ماه 1353 مقرراتي راجع به تعليمات و آموزش و پرورش اطفال و نوجوانان به تصويب رسيد كه ابوين را ممنوع كرد از اينكه از تحصيل آنها جلوگيري كند و براي متخلفين، پرداخت غرامت و تحميل مجازات حبس پيش‌بيني نمود.

به موجب ماده 4 اين قانون: «هر يك از پدر و مادر يا سرپرست قانوني كودك و نوجوان كمتر از 18 سال كه قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگي او مي‌باشند و با داشتن امكانات مالي از تهيه وسايل و موجبات تحصيل كودك يا نوجوان واجد الشرائط تحصيل مشمول اين قانون در محلي كه موجبات تحصيل دوره‌هاي مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع كند يا بنحوي از انحاء از تحصيل او جلوگيري نمايد به حكم مراجع قضايي كه خارج از نوبت رسيدگي مي‌كنند به جزاي نقدي از ده هزار ريال تا دويست هزار ريال و يا انجام تكاليف فوق نسبت به كودك يا نوجوان محكوم خواهد شد.»

با توجه به مفاد ماده مزبور نكات زير استنتاج مي‌گردد:

اولاً: علاوه بر والدين، سرپرستان قانوني كودك نيز مشمول اين مقررات مي‌باشند. زيرا سرپرستان قانوني نيز مكلف به تامين هزينه‌هاي تحصيل كودك تحت سرپرستي خود مي‌باشند در اين زمينه ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 29 اسفند ماه 1353 مقرر داشته: «دادگاه در صورتي كه حكم سرپرستي صادر خواهد نمود كه درخواست كنندگان سرپرستي به كيفيت اطمينان بخشي در صورت فوت خود، هزينه تربيت و نگاهداري و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تامين نمايند.»

شرط ديگر تحقق اين جرم تمكن مالي والدين يا سرپرست قانوني كودك مي‌باشد بنابراين چنانچه ممانعت از تحصيل كودك، معلول عدم تمكن باشد به علت فقدان سوء نيت، جرم محقق نخواهد شد.

ثانياً: به منظور جلوگيري از ايجاد هر گونه وقفه در امر تحصيل كودك يا نوجوان، قانونگذار وقت، مراجع قضايي را مكلف نموده كه به اين جرم خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

ثالثاً: قانونگذار، مجازات باز داشتن كودكان از تحصيل يا امتناع از تهيه وسايل و موجبات تحصيل براي آنها را جزاي نقدي از ده هزار ريال تا دويست هزار ريال تعيين و علاوه بر آن، والدين يا سرپرست قانوني كودك را به انجام تكاليف فوق نسبت به كودك مكلف نموده است، در صورتيكه افراد مزبور بعد از صدور حكم توسط مراجع قضائي بر ممانعت از تحصيل طفل اصرار نمايند مشمول مجازات مشدده (حبس جنحه‌اي از يكسال تا سه سال و تامين هزينه معاش و تحصيل كودك) خواهند شد.

قابل ذكر است كه ضوابط و مقررات اين قانون تاكنون جدي تلقي نشده و كمتر اتفاق افتاده است كه ولي متخلف به پرداخت جريمه يا مجازات حبس محكوم شده باشد.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به موجب اصل سي‌ام قانون اساسي دولت مكلف گرديد وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه افراد ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خود كفايي به طور رايگان گسترش دهد. همچنين بند 1 اصل چهل و سوم براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، تامين نيازهاي اساسي از جمله آموزش و پرورش را براي دولت لازم دانسته است.

هر چند قانون اساسي مقررات صريحي پيرامون حمايت از كودكان و نوجوانان ندارد اما حق همه افراد ملت در برخورداري از آموزش و پرورش رايگان در تمام سطوح و تكليف دولت در فراهم كردن وسايل آموزش و پرورش رايگان تا پايان دوره متوسطه براي همه افراد ملت (اصل سي‌ام) اين توقع اجتماعي را ايجاد كرده است كه فرزندان جامعه حق و تكليف دارند تحصيلات خود را بي‌هيچ مانعي تا پايان دوره تحصيلات متوسطه ادامه دهند با وجود اين حق و تكليف، اقتضا دارد كه آغاز سن كار به عنوان يك سياست اجتماعي تا پايان دوره تحصيلات متوسط باشد. اين همان سياستي است كه مقاوله نامه شماره 138 سازمان بين‌المللي كار پيرامون سن شروع به كار بيان داشته است.[2]

 

ادامه نوشته

تملك اراضي توسط دولت و شهرداري و احكام آن (1)

تملك اراضي توسط دولت و شهرداري و احكام آن

1-مفهوم و ماهيت تملك اراضي

   تملك قهري در هيچيك از قوانين و مقررات تعريف نشده است. در كتب حقوقي نيز، با توجه به كم توجهي حقوقدانان، تعاريف چنداني از تملك اراضي ارائه نشده است. البته از نظر برخي تملك قهري عبارت از اين است كه «ملك كسي بدون اذن و رضايت وي و به حكم قانون از طريق يكي از عقود ناقله (عمدتاً بيع) به اشخاص حقوقي حقوق عمومي (دولت به معناي اعم يا شهرداريها) انتقال يابد».[1]

   به نطر مي رسد براي آشنايي با مفهوم تملك اراضي لازم است، ابتدا از لحاظ لغوي آن را بررسي كرد. تمليك در لغت به معناي به ملكيت خود درآوردن و مالك شدن[2] و قهري نيز به معناي اجباري و غير ارادي است. بنابراين منظور از تملك قهري، مالك شدن با اجبار است. البته مسلم است كه تملك قهري همراه با پرداخت عوض صورت مي گيرد.

   در نتيجه مي توان عنوان داشت منظور از تملك قهري توسط دولت و شهرداري

اين است كه هر يك از دستگاههاي دولتي و يا شهرداريها با اعمال حق حاكميت، اراصي اشخاص خصوصي (حقيقي يا حقوقي) را در مقابل پرداخت عوض به مالكيت خود درآوردند، خواه مالك وضايت داشته باشد يا نه. بنابراين در تملك قهري، بر خلاف قراردادهاي خصوصي فقدان رضايت تأثيري در صحت تملك ندارد.

   وضعيت منحصر بفرد تملك اراضي باعث شده است راجع به ماهيت حقوقي آن اختلاف حاصل شود. برخي از حقوقدانان تملك اراضي را به عنوان يكي از قراردادهاي اداري مي شناسند[3] كه در آن ميزان محدوديت  اراده طرف قرارداد در سصح بالايي قرار دارد. از نظر اين افراد تملك اراضي مانند هر قراردادي است كه در عالم حقوق منعقد مي شود و ليكن اهداف عام‌المنفعه به يكي از طرفين قرارداد اين اختيار را مي دهد كه حتي در صورت عدم رضايت طرف قرارداد ملك او را تملك كرده و بهاي آن را بپردازد.

   امّا از نظر برخي ديگر تملك اراضي ايقاع[4] است. اينان معتقدند با توجه به مفهوم «تملك» مشخص مي شود كه دولت يا شهرداري به هنگام تملك اراضي شهروندان، حتي در صورت عدم رضايت مالك، به طور يك جانبه عمل مي كند.

   به هرحال به نظر مي رسد قانونگذار، با توجه به قوانين اخير التصويب كه بعداً بررسي خواهد شد، تلاش كرده تا از ايقاع تلقي شدن تملك قهري احتراز كند. ولي از طرف ديگر اصل بر تقدم منافع جامعه بر منافع خصوصي افراد مي باشد و لذا لازم است بهترين و دقيق ترين راه حل برگزيده شود. از نظر مؤلف، تملك قهري قراردادي توأم با اعمال مطلق حاكميت است. دولت يا شهرداري در حدود قانون و با احترام به اراده و حقوق مالك، ابتدا سعي خواهند كرد تا از طريق توافق اراضي مورد نياز خود را تهيه كنند و در غير اينصورت با اعمال حاكميت در قرارداد مذكور ملك را تملك خواهند كرد. به هرحال از شباهت بيش از حد مرحله دوم به ايقاع اداري نيز نمي توان چشم پوشيد.

 2-شرايط مقدماتي تملك اراضي

2-1-مراجع صالح به تملك اراضي

   از لحاظ قوانين موضوعه دولت و شهرداريها مي توانند اراضي مورد نياز خود را پس از طي مراحل قانوني تملك نمايند. البته هر يك از نهادهاي دولتي و شهرداريها از قوانين خاصي پيروي مي كنند كه در صفحات بعدي بررسي خواهد شد.

2-1-1-تملك اراضي توسط دولت

   «هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، همچنين ... بانكها و دانشگاههاي دولتي و سازمانهائيكه مشمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد، ... به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات، و ساير حقوق مربوط به اراضي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند ... مي تواند مورد نياز را مستقيماً يا بوسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد».[5]

 2-1-1-1-وزارتخانه ها

   «وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود».[6] مطابق قانون اساسي ايجاد، انحلال و يا ادغام وزارتخانه ها از طريق قانون مصوب مجلس ميسر است. هر يك از وزارتخانه ها براي انجام امور معيني پيش بيني شده اند. به عنوان نمونه، وزارت آموزش و پرورش در جهت آموزش افراد جامعه، بالابردن سطح علمي اجتماع و ساير اهداف ايجاد شده است.

2-1-1-2-مؤسسات دولتي

   «مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد».[7] البته مطابق قانون استخدام كشوري مؤسسه دولتي «مؤسسه اي است كه توسط دولت اداره مي شود».[8] ملاحظه مي شود كه قانون محاسبات عمومي تعريف عام تر از قانون استخدام كشوري ارائه كرده است. زيرا از نظر قانون محاسبات عمومي هر مؤسسه‌اي كه زير نظر يكي از قواي سه گانه بوده و به موجب قانون ايجاد مي شود مؤسسه دولتي است.

   مؤسسات دولتي داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي بوده و اداره آنها مطابق اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي مي باشد. به عنوان نمونه، «نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي شود، از نظر اين قانون (محاسبات عمومي) مؤسسه دولتي شناخته مي شود».[9]

 2-1-1-3-شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت

   «شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي شود».[10]

اما «شركتهايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانك ها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا مي شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي شوند».[11] علاوه براين در برخي موارد دولت اشخاص وام مي دهد تا بوسيله آن شركتي تشكيل دهند. در اين جا، حتي اگر تمامي سرمايه شركت از طريق وام دريافتي از دولت باشد باز هم نمي توان آن را شركت دولتي تلقي كرد؛ زيرا طبق قانون دولت بايد سهام دار شركت باشد. البته شركتهاي دولتي ممكن است نام ديگري غير از شركت داشته باشند، مانند سازمان غله.

 2-1-1-4-مؤسساتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد

   در برخي موارد قانونگذار به دلايل مصلحتي، سازمان ها يا مؤسساتي را از شمول قوانين عام مالي و اداري كه بر وزارتخانه ها يا شركتها و يا مؤسسات دولتي حاكم است مستثني نموده و آنها را تابع قوانين مقررات خاص آن سازمان قرار مي‌دهد. از جمله آنها شركت ملي نفت ايران است.

2-1-2-تملك اراضي توسط شهرداري

   «شهرداري مؤسسه اي است عمومي، غير دولتي و مستقل كه به موجب قانون در شهرها تشكيل مي شود و عهده دار امور محلي و ارائه خدمات عمومي به شهروندان و سكنه شهر مي باشد».[12] در واقع، شهرداري به عنوان مؤسسه اي ناشي از سيستم عدم تمركز اداري است كه با هدف سپردن امور محلي به مقامات محلي ايجاد شده است.

مطابق قانون، شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداري ها باشد، از مؤسسات عمومي غير دولتي محسوب مي شوند.[13] اداره شهرداري توسط شهردار است كه بوسيله شوراي اسلامي شهر انتخاب مي شود. واضح است كه شهرداري براي اجراي پروژه هاي عمراني، خدماتي، فرهنگي و ساير امور گاهي نياز به اراضي اشخاص خصوصي يا اشخاص حقوق عمومي دارد. لذا لازم است كه شهرداريها نيز صلاحيت تملك اراضي مورد نياز خود را داشته باشند.

ادامه نوشته

نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دیون و مهریه تعیین شده به وجه رایج

با سلام،

مسلما شما نیز برای یکبار هم که شده با این سؤال اقوام و آشنایان (به خصوص خانم‌ها) مواجه شده‌اید که مهریه تعیین شده آنها به وجه رایج کشور، امروزه معادل چه مبلغی می‌باشد؟! جالب است بدانیم روشی که برای محاسبه مهریه به وجه رایج مورد استفاده واقع می‌شود، عیناً در خصوص محاسبه تأخیر تأدیه دینی که در سررسید آن پرداخت نشده، استفاده می‌گردد.

با این اوصاف مناسب دیده شده، ضمن ارائه فرمول محاسبه مهریه و خسارت تأخیر تأدیه، جدول شاخص بهای مورد استفاده را نیز در دسترس کاربران گرامی قرار دهیم. باشد که جدول موصوف در دسترس کاربران قرار گرفته و موضوع را بر آنها تسهیل نماید.

فرمول محاسبه مهریه:

شاخص بهای سال قبل از الزام زوج به پرداخت مهریه÷شاخص بهای سال وقوع عقد×مبلغ مهریه= مبلغ روز مهریه

فرمول محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین:

شاخص بهای سال محکومیت مدیون به پرداخت دین÷شاخص بهای سال سررسید دین×مبلغ دین= خسارت تأخیر تأدیه و اصل دین

جدول شاخص بهای سالانه

با این وصف چنانچه مهریه زوجه در سال 1356، یک میلیون ریال باشد و زوج در سال 1389 به پرداخت مهریه زوجه ملزم شود، مهریه زوجه عبارت خواهد بود از:

203.03 تقسیم بر 0.86 ضربدر یک میلیون ریال مساوی با 236081395 ریال

همچنین در حالتی که تاریخ سررسید دین یک میلیون ریالی سال 1380 باشد، ولی پرداخت آن علیرغم مطالبه در سال 1389 صورت گیرد، دین و خسارت تأخیر تأدیه آن مجموعاً عبارت خواهد بود از:

228.19 تقسیم بر 64/83 ضربدر یک میلیون ریال مساوی با 3519821 ریال (بدیهی است با کسر مبلغ دین از مبلغ کل، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه بدست می‌آید.)

حقوق کودک (1)

با سلام و تحیت خدمت کاربران گرامی

کودکان از دیدگاه بشردوستانه و انسانمدرانه هماره بسان گلهای نوشکفته‌ای هستند که محافظت و حراست درخور موجودیت آنها را می‌طلبد. تأثیری که این نگاه در عالم حقوق بجای گذاشته، مبین آن است که کودکان به عنوان قشر آسیب‌پذیر همیشه حمایت‌های قانونگذاران را با خود به همراه دارند.

قانونگذار ما نیز مانند هر قانونگذار فرهیخته ای این موضوع را از دیدرس خود دور نداشته و در جای جای قوانین مختلف، حمایت های قانونی بسیاری را مقرر نموده است. این حمایت ها که در تمامی زمینه ها به چشم می خورند، در پی ایجاد فضایی هستند که موجبات رشد و شکوفایی شایسته کودکان را فراهم نماید. 

به هرحال از منظر یک شهروند، ضرورت بیان اجمالی بخشی از حمایت‌هایی را که قانونگذار کشورمان در خصوص حقوق کودکان مقرر نموده، احساس گردید. از این رو در ادامه سعی خواهد شد در چندین پست این حقوق را برشماریم؛ باشد که قبول افتد. 

1- حق داشتن نام و نام خانوادگی (هویت)

موازین بین‌المللی پیرامون حق کودک برای داشتن نام و نام خانوادگی، در اسناد متعدد مقرراتی را عنوان کرده است. مطابق بند 2 ماده 24 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[1]، «هر کودکی باید بی‌درنگ پس از تولد دارای نام گردد و به ثبت رسد». به دنبال این میثاق، ماده 8 کنوانسیون حقوق کودک نیز مقرر می‌دارد: «1) حکومتهای عضو پيمان موظف هستند که حقوق کودک را رعايت کرده و هويت فردی، ... نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمايند.

2) در صورتی که تمام يا بخشی از هويت شخصی بطور غيرقانونی خدشه‌دار شود، حکومتها سريعاً درصدد ترميم اين خسارت برمی‌آيند».[2]

قانونگذار ما نیز برای حمایت از این حق مقرراتی را پیش‌بینی کرده است. ماده 48 قانون ثبت احوال مقرر مي‌دارد، «اشخاصي كه وظايف مذكور در مواد 16 و 19 و ....و 43 خودداري كنند .... مورد تعقيب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تكاليف مقرر به پرداخت دويست و يك تا پنج هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد». مطابق ماده 16، اعلام و امضاء دفتر ثبت كل وقايع به ترتيب به عهده اشخاص زير خواهد بود:

1-  پدر يا جد پدري.

2- مادر و در صورت غيبت پدر و در اولين موقعي كه قادر به انجام اين وظيفه باشد.

3- وصي يا قيم يا امين.

4- اشخاصي كه قانوناً عهده‌دار نگهداري طفل مي‌باشند.

5- متصدي يا نماينده مؤسسه‌اي كه طفل به آنجا سپرده شده است ...».

ماده 19 نيز مقرر مي‌دارد، «ماما يا پزشكي كه در حين ولادت حضور و در زايمان دخالت داشته مكلف به صدور گواهي ولادت و ارسال يك نسخه آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام مي‌باشد» و طبق ماده 43 «... كليه افراد نيز مكلفند در مهلت‌هاي معين كه سازمان ثبت احوال كشور ..... تعيين خواهد كرد براي اعلام هويت ... مراجعه نمايند. وفات‌هاي ثبت نشده زوج و زوجه و فرزندان نيز ضمن اين مراجعه بايد اعلام شود».

بنابراين در صورت امتناع اشخاص مذكور در ماده 16 از اعلام و امضاء دفتر ثبت كل وقايع و يا عدم صدور گواهي ولادت توسط ماما يا پزشك و نهايتاً عدم اعلام وفات ثبت نشده فرزندان، مرتكب به دويست و يك تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد.

مطابق ماده 49 قانون مذكور اشخاص ذيل‌الذكر به حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهند شد،

الف: اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت برخلاف واقع اظهار مي‌نمايند.

ب : ...

ج: ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت و وفات گواهي خلاف واقع صادر كند.

د: اشخاصي كه در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند كه شهادت آنان منجر به تنظيم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات گردد».

ملاحظه مي‌گردد، در اين ماده سوءنيت مشدد افراد موجب گرديده مجازات سنگين‌تري پيش‌بيني شود. به نظر نگارنده بند ج ماده اخيرالذكر با قانون مجازات اسلامي متعارض است. توضيح آنكه مطابق ماده 540 قانون مجازات اسلامي «راي سایر تصديق نامه‌هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه يا دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد»، در حالي كه طبق ماده 49 مجازات گواهي خلاف واقع، حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ماه مي‌باشد. شايد عنوان شود در قانون مجازات اسلامي، جرم صدور گواهي خلاف واقع حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ماه مي‌باشد. شايد عنوان شود در قانون مجازات اسلامي، جرم صدور گواهي خلاف واقع منوط به تحقق شرط است ولي در قانون ثبت اسناد اينگونه نيست. به نظر نگارنده اين استدلال چندان صحيح نيست، زيرا جرم مذكور در قانون ثبت اسناد اعم از اين است كه ضرري به ثالث وارد آيد يا نه. علاوه بر آنكه گواهي خلاف واقع در مورد ولادت يك كودك اصولاً امري است كه به ضرر شخص ثالث است.

به هر حال در نتيجه مي‌توان عنوان داشت، زماني كه پزشكي گواهي (تصديقنامه) خلاف واقع در مورد ولادت يا وفات صادر كند، به حبس از شصت و يك روز تا شش ماه بايد محكوم گردد، زيرا قانون عام لاحق ناسخ خاص سابق نمي‌باشد.

علاوه بر موارد مذكور در مواردي كه فردي «عالماً عامداً پدر و مادر طفل را به غير از پدر و مادر واقعي در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و يا شناسنامه دريافت كند به حبس جنحه‌اي از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد...»[3].

البته مسلم است كه عنصر مادي جرايم مذكور متفاوت از يكديگر است، هر چند كه نتيجه آن‌ها شباهت بسياري با يكديگر دارد؛ زيرا، در قانون ثبت احوال اظهار در اسناد و دفاتر ثبت احوال يا اخذ شناسنامه فعل مادي جرم را تشكيل مي‌دهد، ولي در قانون مجازات اسلامي صرف قلمداد كردن طفل به جاي طفل ديگري كفايت مي‌كند.

پس از بررسي قانون ثبت احوال، مناسب است نگاهي به قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه داشته باشيم. با دقت در مواد مختلف قانون مذكور به طور مي‌توان اذعان داشت، در اين قانون صرفاً مجازات‌هاي جرايم مذكور در قانون ثبت احوال افزايش يافته است. به عنوان نمونه مجازات مذكور در ماده 48 قانون ثبت احوال، مطابق ماده 3 قانون تخلفات، جرائم و ... به «پنجاه هزار ريال تا سيصد هزار ريال» افزايش يافته است. همچنين مجازات ماده 49 قانون ثبت احوال « به حبس از نود و يك روز تا يكسال و يا پرداخت جزاي نقدي از دوست هزار ريال تا يك ميليون ريال و يا هر دو[4]» تبديل شده است.

 2- حق داشتن تابعیت

 داشتن تابعیت به محض تولد نیز یکی از حقوق اساسی کودک در حقوق بین‌المللی و داخلی می‌باشد. در این رابطه میثاق مقرر می‌دارد: «هر کودکی حق کسب تابعیت دارد».[5] علاوه بر آن در کنوانسیون حقوق کودک نیز به این موضوع تصریح شده است. مطابق ماده 7 کنوانسیون مذکور، «هر کودکی از بدو تولد حق داشتن يک نام را دارد که بايد در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنين داشتن تابعيت حق اوست... » و ماده بعدی نیز مقرر می‌کند: «حکومتهای عضو پيمان موظف هستند که حقوق کودک را رعايت کرده و ... تابعيت... او را مطابق قانون حفظ نمايند ».[6]

به هرحال در قوانین ایران نیز موضوع تابعیت به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند مگر به درخواست خود او يا درصورتيكه به تابعيت كشور ديگري در آيد.»‌

تابعيت خصلتي حقوقي است كه بموجب آن شخص تابع به جهت تعلق به كشوري معين داراي حقوق و تكاليفي است. تابعيت پيوندي است كه فرد را به كشور متصل مي‌كند و فرد تحت حاكميت و متابعت دولتي درمي‌آيد و از امتيازات و تمتعات موجود در جامعه بهره مي‌گيرد. قانون اساسي از تابعيت و چگونگي آن تعريفي ندارد اما كتاب دوم قانون مدنی ايران با عنوان تابعيت تدوين شده و به موجب ماده 976، «اشخاص ذيل را تبعه ايران محسوب می‌شوند:

1. كليه ساكنين ايران با استثناي اشخاصي كه تابعيت خارجي آنها مسلم باشد...

2.  كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا خارجه متولد شده باشند.

3. كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غير معلوم باشند.

4. كساني‌ كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود‌ آمده‌اند.

5. کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند ...

6. هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند.

7. هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشند ».

ملاحظه می‌گردد، قانونگذار ایرانی برای کودکی که فقط مادر او ایرانی است ، هیچ مزیتی قائل نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد، کودکی که از مادر ایرانی در خارج از ایران متولد شده و پدرش نیز خارجی می‌باشد، از نظر قانون ایران، تبعه محسوب نمی‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد قواعد مربوط به تابعیت در حقوق ایران نقایصی دارد که ایجاب می‌نماید قانونگذار اصلاحات لازم را برای کاهش موارد وقوع بی‌تابعیتی در قوانین موضوعه به عمل آورد.

---

[1] - مصوب بیست و ششم دسامبر 1966 سازمان ملل متحد.

[2] - در همین رابطه ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک بیان می کند :« هر کودکی از بدو تولد حق داشتن يک نام را دارد که بايد در دفاتر مربوطه ثبت شود... ».

[3] - ماده 51 قانون ثبت احوال.

[4] - ماده 2 قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه.

[5] - بند 3 ماده 24 میثاق.

[6] - بند 1 ماده 8 کنوانسیون.   

ثبت نام آزمون كتبي سردفتر ازدواج

با سلام

به اطلاع کاربران گرامی می رساند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حسب مفاد نظامنامه انتخاب سردفتري ازدواج در نظر دارد ، با توجه به اعلام نياز واحدهاي ثبتي در سراسر كشور از بين آقایان از طريق آزمون كتبي و اختبار سردفتر ازدواج براي نقاط مورد نيازانتخاب نمايد.

شرايط لازم براي شرکت در آزمون کتبی سردفتري ازدواج :

الف – شرايط عمومي :

• آزمون كتبي

• متدين به دين مبين اسلام و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ـ ملتزم به احكام شرعی

• متأهل

• دارا بودن حداقـل 25 سال تمام ( متولدین قبل از تاریخ 1365/3/27)

• حسن شهرت وتوانايي انجام كار وبرخورداري از سلامت كامل جسماني و رواني

داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه در زمان ثبت نام

ب - شرایط اختصاصی :

دارا بودن يكي از مدارك تحصيلي ذيل در زمان ثبت نام:

• مدرک علمی حداقل سطح دو ( اتمام رسائل و مكاسب )صادره از شوراي عالي مديريت حوزه علميه قم يا دانشكده الهيات دانشگاه تهران.

• گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد .

• مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق ، الهيات و معارف اسلامی ( گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي ) و علوم ثبتي .

• روحانيونی که حداقل دارای مدرك تحصيـلي كارشناسي ( ليسانس) در رشتـه هاي ادبيات ( زبان فارسي و عرب ) ، فقه و اصول ، تفسير ، علوم قرآني ، حديث ، الهيات و معارف اسلامي .

ج - مواد امتحانی و ضرایب آنها :

1. ادبيات فارسي:2

2. عربي:3

3. متون فقهي:4

4. حقوق مدني:3

5. احكام شرعي:3

6. اطلاعات عمومي:2

7. مقررات مربوط به ازدواج و طلاق:4

د - تذكرات مهم :

1. مهلت ثبت نام از تاریخ 90/3/1 لغایت 90/3/12 می باشد.

2. این آزمون در روز جمعه مورخ 90/3/27 برگزارخواهد شد ومحل برگــزاری آزمون منحصراً در تهران می باشد که آدرس حوزه های برگـزاری آزمون و زمان توزیـع کارت طی اطلاعیه های آتی در سایت سازمان معین ادارات به نشانی مندرج در بند 5 به اطلاع داوطلبین خواهد رسید. اسامی متقاضیان واجد شرایط که حائز حد نصاب نمره در آزمون کتبی شده باشند حداکثر ظرف 15 روز پس از برگزاری آزمون در سایت فوق الذکر اعلام خواهد شد.

 برای آگاهی از نحوه ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر رجوع کنید به لینک زیر:

http://www.moeeniran.com

موفق باشید

افزایش مبلغ دیه در سال 1390

با سلام
به اطلاع کاربران گرامی می‌رساند حسب اخبار واصله، رياست قوه قضائيه طي نامه‌اي به وزير دادگستري، نرخ ديه سال 90 را معادل 90 ميليون تومان اعلام کرده و تاكيد داشته‌اند نرخ جديد از 16 خرداد ماه 90 لازم‌الاجرا خواهد بود.

از این رو صرفنظر از افزایش پنجاه درصدی دیه که تاکنون سابقه نداشته است، لازم دیده شد در این مجال دو مورد از اثرات مهم افزایش مبلغ دیه را به اطلاع کاربران برسانیم.

نخست- با توجه به اینکه وفق قانون مجازات اسلامی مبلغ دیه بر اساس روز پرداخت (یوم‌الاداء) دریافت می‌شود، لذا اصلح است کلیه کسانی که به پرداخت دیه محکوم شده‌اند تا قبل از ابلاغ رسمی افزایش مبلغ دیه نسبت به پرداخت دیه مبادرت نمایند تا مشمول نرخ جدید نگردند.

دوم- با توجه به اینکه تاکنون کلیه افراد بیمه شخص ثالث اتومبیل‌های خود را بر اساس دیه ۶۰ میلیون تومان اخذ نموده‌اند، لذا ضروری است بلافاصله پس از ابلاغ افزایش مبلغ دیه، نسبت به افزایش پوشش‌های بیمه‌ای خود اقدام نموده و الحاقیه دریافت نمایند. در غیر اینصورت، تعهدات بیمه‌گران تا همان سقف ۶۰ میلیون تومان بوده و مبلغ افزایش یافته به عهده خود مالک اتومبیل خواهد بود.

البته شنیده شده با توجه به آثار نامطلوب افزایش پنجاه درصدی مبلغ دیه مانند گران شدن حق بيمه شخص ثالث، کاهش تقاضا براي خريد بيمه‌نامه و افزايش تعداد زندانيان متهم به قتل غير عمد ناشي از حوادث رانندگي، قوه مجريه طي نامه‌اي از مقام معظم رهبري درخواست كرده است تا در ميزان ديه سال 90 تجديدنظر شود.

جزوه درس حقوق اداری دو

با سلام 

به اطلاع می‌رساند با توجه به اینکه جزوه درس حقوق اداری یک تکمیل گردیده، لذا شایسته دیده شد به منظور رفاه حال کاربران و دانشجویان گرامی، متن کامل جزوه در قالب فایل word در دسترس قرار گیرد. جهت دانلود فایل مذکور به لینک زیر مراجعه نمایید.

جزوه درس حقوق اداری دو

 

با آرزوی کامیابی و سعادت همگان