يادداشتهاي درس حقوق تطبيقي-جلسه نخست
1- تحول و تطور حقوق تطبيقي
اگرچه «حقوق تطبيقي» در معناي امروزي آن چندان باسابقه نيست، اما مطالعات و بررسي تطبيقي در مسايل حقوقي، قدمتي بس طولاني دارد. در گذشته بسياري از قوانين و مقررات موجود در نظامهاي حقوقي كشورها مانند الواح دوازدهگانه در حقوق رم، حاصل جمعآوري، مقايسه و تبيين عرفهاي گوناگون توسط نويسندگان بود.
مطالعات تطبيقي در فقه اسلام نيز جايگاه خاص خود را دارد. چنانكه برخي فقها در تأليفات خود، آراء و نظريات انديشمندان ساير مذاهب و فرق اسلامي را نيز بررسي و بيان كردهاند؛ چنانكه رجوع به كتب فقهي مانند ناصريات و الانتصار سيد مرتضي، التذكره، المنتهي و المختلف علامه حلي، خلاف شيخ طوسي و نيز المبسوط شيخ حاكي از رواج مطالعات تطبيقي در ميان فقها دارد.
با اين حال رشد و توسعه حقوق تطبيقي و تكوين آن در معناي امروزي، به نيمه دوم قرن نوزدهم باز ميگردد. در اين سالها مراكز و مؤسسات حقوقي مختلفي براي مطالعات تطبيقي در اروپا به جود آمدند. براي مثال ميتوان به تأسيس مجمع مقررات تطبيق در پاريس و يا انجمن قانونگذاري تطبيقي در انگلستان اشاره كرد. هرچند غالب حقوقدانان معتقدند نقطه عطف حقوق تطبيقي كنگره بينالمللي حقوق تطبيقي در حاشيه نمايشگاه بينالمللي پاريس در سال 1900 بوده است. پس از مباحثاتي كه در اين كنگره مطرح شد، رفته رفته حقوق تطبيقي به عنوان رشتهاي مستقل جايگاه بايسته خود را در بين ساير رشتههاي حقوقي به دست آورده و تا به امروز چنان رشد و توسعه يافت كه ديگر دكترين و اجماع حقوقي حاكم بر نظامهاي نوين حقوقي پذيرفتهاند، حقوق تطبيقي نه تنها سودمند بوده، بلكه ضروري ميباشد.
2- ماهيت حقوق تطبيقي
آنچه ميخواهيم در اينجا بحث كنيم اين است كه حقوق تطبيقي علم است يا صرفاً يك روش مطالعه. در پاسخ به اين پرسش برخي معتقدند مباحث حقوق تطبيقي موجوديت خود را مرهون مطالعات مربوط به رشتههاي حقوقي مثبت بوده و از آنجا كه خود شامل قواعد و مقررات خاصي نيست، لذا نقش مؤثر و مفيدي در زندگي و روابط اجتماعي ايفاء نميكند؛ طرفداران اين ديدگاه حقوق تطبيقي را يك روش دانسته و بيان ميدارند مطالعه و مقايسه حقوق مثبت دو يا چند نظام حقوقي در رشته حقوق تطبيقي سبب نميشود كه اين روش را يك علم به حساب بياوريم.
اما در مقابل اين ديدگاه، بسياري نيز چنين نظر دادهاند كه حقوق تطبيقي علم است زيرا اولاً حقوق تطبيقي فايده عملي دارد و از طريق بررسيها و مطالعات تطبيقي، ما را در تعيين مناسبترين رژيم حقوقي در بين چند كشور ياري مينمايد؛ و ثانياً، حقوق تطبيقي علاوه بر اينكه مشابهتها و اختلافات را تشخيص ميدهد، نتايج حاصل از تطبيق و مقايسه را نيز بررسي و مطالعه ميكند. براي مثال به ما پاسخ ميدهد كه دليل اين اختلافات يا مشابهتها جيست؟ كدام نظام حقوقي راهحل بهتري را اتخاذ نموده است؟
بنابراين، چون حقوق تطبيقي از روششناسي علمي براي مقايسه و تطبيق نظامهاي حقوقي، تجزيه و تحليل نتايج و نيز ارزيابي راهحلهاي قانوني مختلف بهره ميگيرد، بالواقع بايستي آن را يك علم دانست، نه صرفاً يك روش مطالعه.
3- نقش و اهداف حقوق تطبيقي
گفتيم در نظامهاي كنوني حقوقي، مطالعات حقوق تطبيقي نه تنها سودمند است، بلكه عملاً به يك ضرورت تبديل شده و آنچه مبين اين ضرورت ميباشد، اهداف و كاركردي است كه براي اين شاخه از حقوق تصور ميگردد. لذا براي تبيين جايگاه واقعي حقوق تطبيقي، ذكر برخي از مهمترين اهداف و فوايد آن خالي از لطف نخواهد بود.
الف) افزايش آگاهيهاي عمومي حقوقدانان: حقوق تطبيقي سبب افزايش آگاهيهاي عمومي حقوقدانان شده و كيفيت آموزش و عملكرد آنان را بهبود ميبخشد. در واقع حقوق تطبيقي موجب ميشود درك و فهم افراد از علم حقوق به عنوان يك پديده اجتماعي افزايش يابد و از اين طريق حقوقدانان قادر باشند مشكلات حقوقي جامعه انساني خود را به نحو مطلوب و شايسته رفع نمايند. به عبرا ديگر، حقوق تطبيقي اين امكان را فراهم ميسازد كه افراد با راهحلهاي مختلفي كه در نظامهاي حقوقي براي حل يك مشكل پيشبيني و وضع شده است، آشنا شده و از بين آنها بهترين را انتخاب نمايند.
ب)درك بهتر از حقوق داخلي: تا زماني كه يك حقوقدان تنها در نظام حقوقي ملي تحقيق و كنكاش ميكند و با نوعي نگرش متعصبانه اصول، قواعد و تكنيكهاي حقوق داخلي را منطقي، معقول و مطلوب ميداند، قادر نخواهد بود نقاط ضعف و قوت نظام حقوقي ملي را كشف كند؛ همانگونه كه ممكن است عكس اين موضوع نيز صادق باشد.
بنابراين مطالعات تطبيقي سبب ميشود حقوقدانان فارغ از هرگونه تعصبات و پيشداوريها، راهكارهاي حقوقي حقوق ملي را در مقايسه با ساير نظامهاي حقوقي بررسي نمايند و با تجزيه و تحليل اطلاعاتي كه از طريق مطالعات تطبيقي به دست آوردهاند، از يك طرف تلاش كنند در موارد ضعف حقوق ملي، روشهاي حقوقي مطلوب را يافته و جايگزين راهكارهاي موجود نمايند؛ و از طرف ديگر، با شناسايي نقاط قوت حقوق داخلي، اين شيوهها را در دسترس حقوقدانان ساير نظامهاي حقوقي قرار داده و از آنها دفاع نمايند. پس درك مطلوب حقوقدانان از عملكرد روشها و پديدههاي حقوقي نظام ملي و ساير نظامها حاصل نخواهد شد، مگر با مطالعات و بررسيهاي تطبيقي.
ج) اصلاح و بازنگري قوانين موجود و وضع قوانين جديد: از مهمترين كاركردهاي حقوق تطبيقي، ياري قانونگذاران در اصلاح و بازنگري قوانين موجود و يا وضع و تصويب قوانين و مقررات جديد است. البته با توجه به فرآيند قانونگذاري در نظامهاي سياسي، اصولاً مطالعات حقوق تطبيقي در مرحله تهيه و تنظيم پيشنويس (لايحه) قانون به كار ميآيد.
به طور كلي مطالعات حقوق تطبيقي از يك جهت موجب بهبود ديد و كيفيت كار تهيهكنندگان لوايح قانوني شده و در نتيجه تبحر و تخصص قانوننويسان را افزايش ميدهد و از طرف ديگر، تجارب و سوابق قبلي قانوننويسان ساير كشورها را در دسترس تهيهكنندگان قوانين داخلي قرار ميدهد.
البته بايد اذعان داشت، استفاده از حقوق تطبيقي در وضع و اصلاح قوانين نبايستي به اقتباس و پذيرش صرف قوانين خارجي منجر گردد. به عبارت ديگر، تهيهكنندگان لوايح قانوني بايستي مطالعات حقوق تطبيقي و نتايج حاصل از آن را با امعان نظر به شرايط اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور خود به كار گيرند. زيرا پذيرش مطلق قوانين خارجي بدون توجه به زيرساختها و زمينههاي موجود در حقوق ملي، آثار ناگواري را به همراه خواهد داشت كه هيچگاه اين موارد مدنظر حقوق تطبيقي نميباشد. براي مثال انتقال عيني مقررات و قوانين حاكم بر چك در حقوق فرانسه به نظام حقوقي كشورمان، مشكلات و مصائب بسياري را براي نظام قضايي و همچنين افراد جامعه فراهم آورد كه فقدان زمينههاي اجرايي مقررات موصوف و همچنين ديدگاه اشخاص به سند چك در دو كشور را ميتوان از جمله دلايل بروز اين مشكلات برشمرد.
علاوه بر مانع مذكور، گاهي مشكلاتي كه در حين اصلاح قوانين موجود يا وضع قانون جديد حاصل ميشود، ناشي از مسايل سياسي ميباشد. براي مثال ممكن است عليرغم اينكه قوانين و مقررات خارجي مربوط به يك پديده حقوقي مطلوب و مناسب باشد، صرفاً به دليل مشكلات ناشي از مسايل سياسي كنار گذاشته شود.
د) نقش حقوق تطبيقي در حل و فصل دعاوي در دادگاههاي ملي: نقش حقوق تطبيقي در حل و فصل دعاوي مطروح در دادگاهها، بسيار كمرنگتر از نقشي است كه در امر قانونگذاري دارد. زيرا نظام قضايي كشورها هنوز اشتياق چنداني براي رجوع به مقررات فراملي ندارند و استناد به حقوق ملي را مرجحتر تلقي ميكنند. ليكن با توجه به افزايش چشمگير روابط حقوقي خارجي (به معناي عام آن)، در برخي موارد قضات ناگزير از مراجعه به مطالعات حقوق تطبيقي ميباشند.
با توجه به مصاديق مورد مطالعه، رجوع دادگاهها به حقوق تطبيقي ممكن است جنبه الزامي، ترجيحي و يا اختياري داشته باشد.
1) رجوع الزامي دادگاهها به حقوق تطبيقي در حل و فصل اختلافات: در برخي موارد دادگاهها به موجب قوانين داخلي مكلفند جهت اعمال صحيح و شايسته قوانين و مقررات ملي به حقوق خارجي و در نتيجه مطالعات تطبيقي مراجعه نمايند. جهت تبيين و تشريح موضوع، به برخي از اين موارد اشاره ميشود:
- در قوانين اساسي و يا عادي برخي كشورها مقرر شده «قواعد عموماً پذيرفته شده در حقوق بينالملل عمومي»، در نظام حقوقي حقوق ملي قابليت اجرايي داشته و حتي نسبت به قوانين ملي ارجحيت دارند. مسلم است براي تشخيص اين قواعد «عموماً پذيرفته شده»، دادگاهها بايستي بررسي تطبيقي و همهجانبهاي از مقررات مربوط در ساير كشورها انجام دهند تا قادر باشند در مورد پذيرش عمومي قواعد موصوف در حقوق بينالملل عمومي به يقين برسند.
- در بحث تعارض قوانين در حقوق بينالملل خصوصي، موارد متعددي به چشم ميخورد كه دادگاهها ناچارند براي اعمال صحيح مقررات به حقوق خارجي و بالطبع حقوق تطبيقي دست يازند. از جمله اين موارد ميتوان به توصيف پديدههاي حقوقي و يا مفهوم نظم عمومي اشاره كرد.
- گاهي در كنوانسيونهاي بينالمللي كه در كشور متبوع دادگاه رسيدگي كننده لازمالاجرا است، چنين مقرر ميشود كه بايد در تفسير و اعمال آن كنوانسيون به خصيصه بينالمللي و نقش آن در ايجاد وحدت حقوقي بين كشورهاي عضو توجه شود. بديهي است در اين موارد، مطالعات و بررسيهاي تطبيقي و اطلاع از تفاسير انجام شده در ساير كشورهاي عضو امري اجتنابناپذير ميباشد.
2) رجوع ترجيحي دادگاهها به حقوق تطبيقي در حل و فصل اختلافات: در اين موارد دادگاهها مكلف نيستند براي حل و فصل دعاوي به حقوق تطبيقي متوسل شوند، ولي ميزان دخالت عناصر و عوامل بينالمللي و خارجي تا حدي است كه مرجح ميباشد قاضي قبل از صدور رأي به حقوق تطبيقي توجه كافي نمايد. براي مثال در قوانين و مقرراتي كه اشتراكات بسياري با قوانين ساير كشورها دارد، ارجح است قاضي در موارد ترديد و اختلافنظر به حقوق كشوري كه قانون حاكم بر دعوي از آن اقتباس شده، مراجعه كند و اين امر روشي است كه در حقوق تطبيقي استفاده ميشود. مانند تفاسيري كه در خصوص قانون تجارت ايران با توجه به قانون تجارت فرانسه به عمل ميآيد.
3) رجوع اختياري دادگاهها به حقوق تطبيقي در حل و فصل اختلافات: منظور مواردي است كه دادگاههاي ملي با اختلافات صرفاً داخلي و فاقد جنبه بينالمللي مواجه بوده و توجه به مطالعات حقوق تطبيقي چندان نياز نيست. براي مثال ميتوان پركردن خلاء و اجمال موجود در قوانين ملي و اعطاي اعتبار بيشتر به رأي صادره در موضوعات صرفاً داخلي اشاره نمود.
هـ) نقش حقوق تطبيقي در انعقاد قراردادهاي بينالمللي: با افزايش روز افزون روابط تجاري و اقتصادي فراملي، حقوقدانان ناچارند فراتر از مرزهاي حقوق داخلي، به حقوق ساير كشورها بپردازند. زيرا انعقاد قراردادهاي بينالمللي، بدون اطلاع از حقوق خارجي مسلماً موجب بروز مشكلاتي براي متعاقدين خواهد گرديد. از اين رو مطالعات حقوق تطبيقي اين امكان را براي حقوقدانان فراهم ميآورد كه بتواند مناسبترين قرارداد ممكن را در جهت منافع خود يا موكل منعقد نمايد.
خسرو بهزادي