ج) اصل سهولت وصول ماليات: بنابراين اصل ماليات بايد به گونه‌اي باشد كه هم ماليات‌دهنده از نظر زمان و طريقه پرداخت با مشكلي مواجه نشود و هم دولت كمترين وقت و هزينه را براي وصول آن صرف نمايد. براي مثال وصول ماليات بر درآمد از كارمندان و كارگران حين پرداخت حقوق آنان و يا حمل بر صحت نمودن اظهارنامه‌هاي مالياتي اشخاص، از نتايج اجراي اصل سهولت ماليات است.

د) اصل صرفه‌جويي (به‌صرفه بودن وصول ماليات): منظور از اصل صرفه‌جويي اين است كه هزينه‌هاي وصول ماليات  بايد به ميزاني باشد كه اخذ آن از نظر ماليه عمومي توجيه داشته باشد؛ به عبارت ديگر، دولت بايد با كمترين هزينه، بيشترين ماليات را وصول كند. بنابراين اگر هزينه نيروي انساني و ساير وسايل و تجهيزات به قدري باشد كه بيشتر ماليات وصول‌شده براي آنها صرف شود،  مطلوب است كه وصول نشود.

هـ) اصل شخصي بودن ماليات: مطابق مفهوم اين اصل، ماليات بايد با توجه به ضوابط شخصي تعيين گردد؛ يعني عناصر شخصيت اجتماعي افراد مانند وضع معيشت خانوار، ميزان درآمد شخص و كيفيت تحصيل درآمد، بايستي در تعيين ماليات مدنظر قرار گيرند.

و) اصل تصاعدي بودن نرخ ماليات: امروزه اقتصاددانان معتقدند نرخ تناسبي روشي نيست كه بتوان در همه منابع مالياتي از آن استفاده كرد؛ بنابراين لازم است نرخ ماليات در برخي موارد تصاعدي تعيين گردد تا از اين طريق با بالا رفتن سطح درآمد اشخاص، نرخ مالياتي متعلق به درآمد آنها نيز بيشتر شود. مثلاً اگر از شخصي كه درآمدش هزار واحد است 10% ماليات وصول مي‌شود، بايد از فردي كه درآمدش دو هزار واحد است 12% ماليات اخذ شود. اينان در ارائه اين ديدگاه، به اصل عادلانه بودن ماليات استناد مي‌كنند.                

ز) اصل دخالت: اگرچه در گذشته اصل بر اين بود كه ماليات و خراج نبايد ابزار اجراي اهداف و سياست‌هاي دولت واقع شوند، ولي در ماليه امروز، ماليات صرفاً به عنوان يكي از شيوه‌هاي كسب درآمد محسوب نمي‌شود؛ به گونه‌اي كه دولت‌ها با استفاده از آثار وصول ماليات، بسياري از اهداف و برنامه‌هاي اقتصادي و گاه فرهنگي خود را از طريق ماليات به مرحله اجرا در مي‌آورند.     

2- اصول حقوقي ماليات

الف) اصل قانوني بودن ماليات: در ايام گذشته ميزان ماليات (خراج)، زمان و نحوه وصول آن مشخص نبود و دستور حكمرانان بود كه حدود آن را تعيين مي‌كرد. اين امر نوعاً خودسري‌ و تعدي‌ مأموران مالياتي را موجب شده و اسباب ظلم و ستم بر مؤديان مالياتي را فراهم مي‌نمود. اما رفته رفته با وقوع نارضايتي‌ها و نيز شناسايي حقوق اساسي ملت، نظام‌هاي سياسي مشروطه و مبتني بر پارلمان پا به عرصه وجود نهادند.

در اين ميان نخستين سندي كه اصل قانوني بودن ماليات را به صراحت پذيرفت، منشور كبير[2] بود كه در سال 1215 ميلادي از طرف پادشاه انگلستان صادر شد. مطابق اين سند، «هيچ نوع عوارض و مالياتي وضع نخواهد شد مگر با موافقت شوراي مملكتي».

با اين اوصاف امروزه اصل قانوني بودن ماليات، يكي از اصول حقوقي مسلم علم ماليه به شمار رفته و در قوانين اساسي كشورها به آن اشاره مي‌شود. در اين خصوص اصل پنجاه و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر داشته: «هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي‌شود».

به هر حال اهميت اين اصل به قدري است كه در قوانين عادي اكثر نظام‌هاي حقوقي متمدن، ضمانت‌اجراهاي حقوقي براي آن در نظر گرفته مي‌شود. براي مثال مأمورين مالياتي كه بر خلاف قانون، ماليات وصول كرده يا امر به وصول آن صادر مي‌كنند، به مجازات‌هاي جزايي محكوم مي‌شوند و يا اينكه اشخاص مي‌توانند از اعمال خلاف قانون مأمورين مالياتي و يا آيين‌نامه‌هاي مغاير با قوانين مالياتي به مراجع قضايي شكايت كنند.

ب) اصل محرمانه بودن اطلاعات مالياتي: آشكار است كه تعيين ميزان ماليات قابل پرداخت توسط مأمورين مالياتي، بدون بررسي و كسب اطلاعات لازم در خصوص هزينه‌ و درآمدهاي اشخاص ممكن نخواهد بود. مقنن با درك اين ضرورت، اين حق را به مأمورين مالياتي داده است كه به دفاتر و اسناد و مدارك مالي و اقتصادي مؤديان دسترسي داشته باشند.

 ليكن بايد توجه داشت، مأمورين مالياتي حق ندارند اطلاعات و اسراري را كه از بررسي دفاتر و اسناد ماليات‌دهندگان به دست آورده‌اند، افشاء نمايند. به عبارت ديگر، مأمورين مالياتي به موجب اصل محرمانه بودن اطلاعات مالياتي مكلفند تمام سعي و تلاش خود را به منظور حفظ اطلاعات و اسرار اشخاص به كار برند.

در نظام مالياتي ايران مطابق ماده 232 قانون ماليات‌هاي مستقيم، «مأموران تشخيص و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد نزد مراجع ذيربط در حد نياز، خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد». در رابطه با قسمت اخير ماده مذكور، ماده 648 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: « ... كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشاء كنند به سه ماه و يك روز تا يكسال حبس و يا به يك‌ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند». 

علاوه بر اين با توجه به اينكه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري، افشاء اسرار اداري از مصاديق تخلفات اداري برشمرده شده است، مأمور مالياتي ممكن است به مجازات انتظامي نيز محكوم شود.

ج) اصل سالانه بودن ماليات: دوره‌اي كه براي تشخيص درآمد و وصول ماليات در نظر گرفته مي‌شود، اصولاً بايد به طور دقيق مشخص گردد. اين دوره كه در غالب نظام‌هاي مالياتي يك ساله مي‌باشد، در كشور ما نيز يك سال شمسي است كه از اول فروردين هر اسل شروع و پايان اسفند همان سال خاتمه مي‌يابد.[3] 

البته اين اصل با استثنائاتي نيز مواجه است كه در زير به برخي از آنها اشاره مي‌شود:

- ماليات‌هاي غيرمستقيم كه تشخيص و وصول آنها به محض مصرف و توليد انجام مي‌شود.

- ماليات حقوق كاركنان كه به صورت ماهيانه تشخيص و وصول مي‌شود.

- ماليات بر درآمد شركت‌هاي حقوقي كه بر اساس سال مالي مقرر در شركت‌نامه يا اساسنامه آنها تشخيص مي‌شود و سررسيد پرداخت ماليات آنها حداكثر چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي‌باشد.

د) اصل حكومت قوانين مالياتي در مكان: اصل بر اين است كه قوانين مالياتي هر كشوري در محدوده سرزميني آن كشور لازم‌الاجرا مي‌باشد. در اين خصوص ماده 1 قانون ماليات‌هاي مستقيم كشورمان مقرر داشته است: «اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي‌باشند:

1- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران.

2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران، نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.

3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران، نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي‌كند.

4- هر شخص ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.

5- هر شخص غيرايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي‌نمايد ...».

آنچه مسلم است، از موضوعاتي كه در تعيين وضعيت مالياتي مؤدي بسيار اهميت دارد، محل اقامت ماليات‌دهنده و محل وقوع منبعي است كه ماليات به آن تعلق مي‌گيرد. البته در مواردي كه محل اقامت ماليات‌دهنده و محل وقوع منبع ماليات يك كشور است، اين اهميت چندان به چشم نمي‌آيد، ولي چنانچه محل اينها دو كشور باشد، ممكن است دو مشكل در رابطه با اصل حكومت قوانين مالياتي حاصل شود.

1- اخذ ماليات مضاعف: ماليات مضاعف در مبحث تعارض قوانين مالياتي، به حالتي اطلاق مي‌شود كه دو دولت نسبت به يك مأخذ مالياتي، ماليات تعيين كرده و هر دو نيز در يك دوره مالي، ماليات تعيين شده را از مؤدي اخذ نمايند. براي مثال يك شخص حقيقي ايراني مقيم ايران در كشور فرانسه، درآمدي تحصيل مي‌كند كه مطابق بند 2 ماده 1 قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول پرداخت ماليات مي‌گردد، در حالي كه فرضاً مطابق قوانين مالياتي كشور فرانسه نيز هر درآمدي كه در خاك اين كشور حاصل شود، مشمول ماليات خواهد بود. در اين فرض نسبت به يك درآمد دو ماليات توسط دو كشور تشخيص و وصول مي‌گردد.

راهكار حقوقي كه در حال حاضر به منظور اجتناب از ايجاد ماليات مضاعف استفاده مي‌شود، امضاء و مبادله موافقتنامه‌هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين كشورها مي‌باشد.

3- فرار مالياتي: منظور از فرار مالياتي حالتي است كه سيستم مالياتي يك كشور قوانين و مقررات مالياتي مناسب‌تري در مقايسه با قوانين كشور متبوع دارند و به اين دليل برخي مؤديان بخشي از درآمدها و دارايي‌هاي خود را به طور صوري به آن كشور انتقال مي‌دهند. در اين موارد كه مؤدي قصد تخطي از اصل حاكميت قوانين مالياتي در مكان را دارند، غالب كشورها مبادرت به انعقاد موافقتنامه‌هاي جلوگيري از فرار مالياتي با ساير كشورها مي‌نمايند.

هـ) اصل حكومت قوانين مالياتي در زمان: اين اصل در ماليه عمومي، مانند ساير رشته‌هاي حقوقي از قاعده كلي «اثر فوري قانون (اجراي فوري قانون)» تبعيت مي‌نمايد. مطابق اين قاعده، قوانين و مقررات مالياتي بلافاصله پس از تصويب و اجرايي شدن آن، نسبت به كليه اوضاع و وقايعي كه پس از تصويب قانون به وجود آمده يا قبلاً به وجود آمده ولي تا زمان اجرايي شدن قانون جديد جريان داشته‌اند، حاكم خواهند بود.

 انواع طبقه‌بندي ماليات

1- ماليات مقطوع و ماليات نسبي

 در صورتي كه مبلغ مقطوع و مشخصي به عنوان ماليات از مؤدي اخذ شود، ماليات مقطوع ناميده مي‌شود؛ ولي اگر ميزان ماليات با توجه به ميزان دارايي، درآمد و يا معاملات اشخاص تشخيص و وصول شود، آن را ماليات نسبي مي‌گويند.

2- ماليات توزيعي و ماليات نرخي

در نظام‌هاي مالياتي گذشته، گاهي ميزان كل مالياتي را كه بايد از تمامي افراد ساكن كشور وصول مي‌شد، تعيين مي‌كردند و سپس مبلغ مشخص شده را به نسبت بين ايالات و ولايات و در نتيجه مؤديان مالياتي توزيع مي‌كردند؛ اين شيوه اخذ ماليات را ماليات توزيعي مي‌ناميدند.

در مقابل مالياتي كه بر اساس اعمال نرخ مالياتي در منبع متعلق به تك تك افراد جامعه وصول مي‌گردد، ماليات نرخي مي‌نامند؛ اين نرخ ممكن است به صورت متناسب يا تصاعدي و يا تنازلي باشد.[4]

3- ماليات بر ارزش افزوده و ماليات منفي

ماليات بر ارزش افزوده مالياتي است كه به نسبت افزايش ارزش كالاها و خدمات، از زمان ارائه آنها تا زمان وصول به دست مصرف‌كننده نهايي، از وي اخذ مي‌شود.

در مقابل، افرادي كه درآمد و سطح زندگي آنها كمتر از سطح تعريف شده براي يك زندگي متوسط باشد، از ماليات معاف بوده و به جاي آن از كمك‌ها و يا سوبسيد‌هاي دولتي بهره‌مند مي‌شوند. اين موارد كه بالواقع هزينه به شمار مي‌روند، ماليات منفي ناميده مي‌شوند.  

4- ماليات مستقيم و غيرمستقيم

ماليات مستقيم به طور مستقيم و بلاواسطه از ماليات‌‌دهنده گرفته مي‌شود به گونه‌اي كه مي‌توان گفت احساس پرداخت ماليات در او ايجاد مي‌شود. اصولاً مأخذ و ميزان اين قسم از ماليات‌ها در قانون تعيين مي‌گردد.

در حالي كه ماليات غيرمستقيم ظاهراً از شخصي كه مؤدي تلقي مي‌گردد، وصول مي‌شود ولي به طور غيرمستقيم (و بالواقع) به مؤدي واقعي منتقل مي‌گردد بدون اينكه در او احساس پرداخت ماليات ايجاد كند. به طور كلي وجوه تمايز ماهوي و شكلي ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد.

- در ماليات مستقيم، پرداخت‌كننده و مؤدي ماليات هر دو يكي هستند و دولت ماليات را از خود مؤدي مي‌گيرد و به همين دليل، ماليات‌دهنده آن را به اشخاص يا ساير طبقات اقتصادي انتقال نمي‌دهد؛ ليكن در ماليات غيرمستقيم اصولاً مؤدي پرداخت كننده اصلي نيست و از اين رو دولت به پرداخت‌كننده ماليات اجازه مي‌دهد مبلغي را كه پرداخت كرده از طريق افزايش نرخ كالا يا خدمات به مصرف‌كننده نهايي انتقال دهد.

- ماليات‌هاي مستقيم عادلانه‌تر از ماليات‌هاي غيرمستقيم مي‌باشند. علت آن است كه در وصول ماليات مستقيم درآمد و دارايي مؤدي و توان پرداخت او مدنظر قرار مي‌گيرد، در حالي كه در ماليات غيرمستقيم، كسي كه مصرف‌كننده نهايي كالا يا خدمات است آن را مي‌پردازد و اوضاع و احوال وي تأثيري در وصول ماليات ندارد. بنابراين ماليات‌هاي مستقيم سازگاري بيشتري با «اصل شخصي بودن ماليات‌ها» دارند.

- وصول ماليات‌هاي غيرمستقيم بسيار آسانتر از اخذ ماليات‌هاي مستقيم است؛ زيرا اولاً مؤدي به دليل امكان انتقال ماليات به مؤديان اصلي چندان در مقابل پرداخت ماليات به دولت مقاومت نمي‌كند و ثانياً در ماليات‌دهندگان اصلي نيز احساس پرداخت ماليات ايجاد نمي‌شود.

- از لحاظ شكلي، اصولاً مسايل و مقررات مربوط به ماليات‌هاي مستقيم در يك قانون خاص كه اكثراً «قانون ماليات‌هاي مستقيم» ناميده مي‌شود، قابل تشخيص مي‌باشند؛ وليكن مقررات مربوط به ماليات‌هاي غيرمستقيم را نمي‌توان در يك قانون يافت، زيرا مقنن در قوانين مختلف منابع ماليات‌هاي غيرمستقيم را مشخص نموده است.

- منابع ماليات‌هاي مستقيم اساساً پديده‌هاي مستمر و دائم‌الوقوع هستند، در حالي كه ماليات‌هاي غيرمستقيم زماني حاصل مي‌شود كه ماليات‌دهنده كالا و يا خدماتي را خريداري نمايد. 

- مراجع سازماني وصول ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم، در غالب نظام‌هاي مالياتي متفاوت مي‌باشند.

[1] - اين اصل در ماليه عمومي، مانند «قاعده قبح عقاب بلابيان» در نظام جزايي است.

[2] - اين منشور كه به ((Magna charta معروف شده است، شايد بتوان گفت نخستين قدم نظام سياسي انگلستان به سمت نظام پارلماني بود.

[3] - ماده 155 قانون ماليات‌هاي مستقيم.

[4] - در مباحث آتي پيرامون اقسام نرخ‌هاي مالياتي صحبت خواهيم كرد.