يادداشتهاي درس حقوق بيمه-جلسه سوم
نخست- بيمهگذار بايد با دقت و حسن نيت كامل به پرسشهاي بيمهگر پاسخ دهد تا پوششهاي لازم و ميزان حق بيمه، بر اساس واقعيات موجود و شرايط حاكم بر قرارداد پيشبيني و تعيين گردد.
دوم- با توجه به اينكه از لحاظ عملي، اعلام ريسك و ارايه اطلاعات لازم از طريق پاسخ بيمهگذار به فرمهاي پرسشنامه ارائه شده توسط بيمهگر انجام ميشود، لذا بيمهگر بايد سؤالات را به طور دقيق و مشخص مطرح كند تا ميزان ريسك و حق بيمه نزديك به واقعيت و اوضاع و احوال خطر موضوع بيمه باشد.
البته بايد دقت نمود از آنجا كه پرسشنامه توسط بيمهگر تهيه شده، پس اولاً بيمهگذار صرفاً متعهد است به سؤالات مطرح شده پاسخ دهد و تكليفي به ارايه اطلاعات و موضوعات تكميلي ندارد و ثانياً، در صورت پاسخگويي نامناسب بيمهگذار به دليل ابهام و اجمال سؤالات، هر اختلافي بايد به نفع بيمهگذار تفسير شود، زيرا اين امر ناشي از عملكرد نامطلوب خود بيمهگر در تهيه پرسشنامه بوده است.
به هرحال بيمهگر علاوه بر اظهارات بيمهگذار، ميتواند رأساً و از طرق مختلفي كه در مورد اقسام عقود بيمه متصور است، اطلاعاتي را در خصوص خطر موضوع بيمه كسب كند.
سوم- مطابق يكي از قواعد كلي حقوق بيمه كه در غالب نظامهاي كنوني حقوقي نيز پذيرفته شده، مقرر گرديده چنانچه تغييري در شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد بيمه پديد آيد كه منجر به تشديد خطر موضوع بيمه شود، بيمهگذار ملزم خواهد بود آن را به بيمهگر اطلاع دهد.
مباني حكم مذكور بر اين استدلال استوار است كه اصولاً بيمهگر با توجه به اظهارات بيمهگذار در زمان انعقاد قرارداد، تضمينهاي لازم و حق بيمه مربوطه را تأمين مينمايد و چه بسا اگر اوضاع و احوال مشدد در زمان انعقاد قرارداد وجود داشت، بيمهگر پوششهاي متفاوت و حق بيمه بيشتري را در بيمهنامه مقرر ميكرد. بنابراين با توجه به ماهيت عقد بيمه، بيمهگر بايستي از شرايط جديد خطر موضوع بيمه آگاه باشد تا بتواند قرارداد را با آن شرايط انطباق دهد.[1]
به هر صورت امروزه اصل مذكور در حقوق بيمه پذيرفته شده و در سيستم حقوق بيمه ايران نيز ماده 16 قانون بيمه به اين موضوع پرداخته است. مطابق اين ماده، هرگاه خطر موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمهگذار تشديد و يا تغيير كند به گونهاي كه اگر اين وضعيت در زمان انعقاد قرارداد وجود داشت، بيمهگر حاضر به انعقاد عقد با شرايط مقرر در قرارداد نميشد، بايد بلافاصله موضوع را به بيمهگر اطلاع دهد. ليكن اگر تشديد يا تغيير اوضاع مستند به فعل بيمهگذار نباشد، وي بايد مراتب را ظرف ده روز از تاريخ اطلاع به بيمهگر اعلام نمايد. در اين صورت، بيمهگر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده و به بيمهگذار پيشنهاد كند و چنانچه بيمهگذار حاضر به پرداخت اضافه حق بيمه نشود، بيمهگر محق به فسخ قرارداد خواهد بود. ضمن اينكه در مواردي كه تشديد خطر و يا تغيير آن مستند به فعل بيمهگذار بوده، بيمهگر ميتواند خسارات وارده را از طريق محاكم عمومي مطالبه كند.
تأمل و درنگ در ماده مذكور، چند نكته را آشكار ميسازد. نخست آنكه از نظر مقنن تشديد ريسك به حالتي اطلاق ميشود كه اوضاع و احوال حاكم بر موضوع بيمه به نحوي تغيير كند كه اگر اين وضعيت حين انعقاد قرارداد بيمه وجود داشت، بيمهگر به انعقاد قرارداد با شرايط موجود در آن تن نميداد. در واقع منظور اصلي از شرايط مذكور در قرارداد، ميزان حق بيمهاي است كه براي پوشش خطر موضوع قرارداد مقرر شده است.
نكته ديگر اينكه مهلت اعلام تشديد خطر و يا تغيير شرايط قرارداد، با توجه به علت وقوع آنها متفاوت ميباشد؛ به گونهاي كه اگر شرايط تشديد و يا تغيير خطر توسط خود بيمهگذار فراهم شده باشد، موضوع بايد بلافاصله به بيمهگر اعلام شود. در حالي كه اگر تشديد خطر و يا تغيير اوضاع و احوال بيمه، ناشي از عوامل ديگري غير از افعال بيمهگذار باشد، وي مكلف است موضوع را ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود به بيمهگر اعلام نمايد. اين بدان معنا است ماداميكه بيمهگذار از تشديد و يا تغيير خطر مطلع نشده، تعهدي براي او حاصل نشده و قرارداد با همان شرايط قبلي به قوت خود باقي است.
نكته سوم اينكه بيمهگر به محض اعلام تشديد خطر يا تغيير وضعيت قرارداد بيمه از سوي بيمهگذار، حق خواهد داشت به منظور حفظ تعادل بين ميزان ريسك و پوششهاي بيمهاي، شرايط قرارداد را به نفع خود تغيير دهد؛ از جمله اينكه شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد را بررسي نموده و نرخ جديد حق بيمه را با توجه به اين موارد تعيين نمايد. در اين صورت اگر بيمهگذار اضافه حق بيمه را پرداخت نمود، قرارداد بيمه با شرايط جديد به حيات خود ادامه خواهد داد، ولي چنانچه بيمهگذار از پرداخت مازاد حق بيمه امتناع كرد، بيمهگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. علاوه بر اين چنانچه ثابت شود تشديد و يا تغيير ريسك موضوع بيمه مستند به افعال بيمهگذار بوده، خسارات وارده بر بيمهگر قابل جبران خواهد بود.
در اين رابطه لازم به توضيح است، چنانچه بيمهگر عليرغم اعلام بيمهگذار مبني بر تشديد خطر، به طور صريح يا ضمني رضايت خود را جهت بقاي قرارداد اعلام نموده باشد، ديگر نميتواند به استناد اين موارد شرايط قرارداد از جمله نرخ حق بيمه را تغيير دهد. براي مثال چنانچه بيمهگر بعد از اطلاع از تشديد خطر، اقساط حق بيمه را مطابق منوال قبلي وصول نمايد يا پس از وقوع حادثه خسارت پرداخت نمايد، قبول ضمني بيمهگر براي بقاي قرارداد بيمه استنتاج خواهد شد.[2] ضمن اينكه عليالظاهر بيمهگر حق فسخ ابتدايي قرارداد بيمه را نداشته و فقط در صورتي كه بيمهگذار افزايش حق بيمه را نپذيرد، ميتواند قرارداد را فسخ نمايد
اما نكته پاياني كه قانون بيمه در خصوص آن مسكوت است، امكان تغيير و اصلاح شرايط قرارداد، پس از اطلاع بيمهگر از تشديد خطر بدون اعلام بيمهگذار ميباشد. در واقع پرسش اين است كه اگر بيمهگر از طرق ديگري غير از اعلام بيمهگذار، نسبت به تشديد و يا تغيير خطر موضوع بيمه آگاه شود، ميتواند شرايط قرارداد را تعديل نمايد؛ يا به عبارت ديگر، تعهد بيمهگذار براي اعلام تشديد و يا تغيير ريسك موضوع بيمه، طريقيت دارد يا موضوعيت.
به نظر ميرسد عليرغم سكوت قانونگذار، ميتوان با توجه به منطق و اصول حقوقي حاكم بر قراردادهاي بيمه اذعان داشت، بيمهگر حق دارد به منظور حفظ حقوق و صرفه و صلاح خود، منتظر اعلام بيمهگذار نمانده و به محض اطلاع از تشديد و يا تغيير خطر موضوع بيمه، شرايط قرارداد را تعديل نمايد؛ چنانكه رويه عملي نظامهاي حقوقي فراملي، دليلي بر اين ادعاست. پس با اين اوصاف، تعهد بيمهگذار براي اعلام تشديد و يا تغيير ريسك موضوع بيمه، طريقيت دارد نه موضوعيت.
چهارم- از مسايل ديگري كه در خصوص اعلام و تعيين ريسك موضوع بيمه بايد مدنظر قرار ميگيرد، كاهش خطر بيمه است. بسياري معتقدند همانگونه كه تشديد خطر توازن و تعادل تعهدات طرفين را به زيان بيمهگر به هم ميزند، كاهش خطر نيز موجب تضرر بيمهگذار ميشود؛ زيرا حق بيمهاي كه بيمهگذار پرداخت ميكند، بر اساس خطر بيشتر تعيين شده است. بنابراين اصولاً بيمهگذار بايد حق داشته باشد، در صورت كاهش خطر موضوع را به بيمهگر اطلاع داده و تعديل شرايط قرارداد را تقاضا نمايد.
متأسفانه در قانون بيمه ايران چنين حقي به رسميت شناخته نشده و لازم است به منظور از حمايت از بيمهگذار، خلاء قانوني موجود از طريق اصلاح قانون و يا وضع قوانين و مقررات مربوط شناخته شود؛ خصوصاً اينكه بررسيهاي تطبيقي مبين شناسايي چنين حقي در حقوق بيمه نظامهاي متمدن ميباشد.
الف) ضمانتاجراهاي عدم اعلام صحيح ريسك: قانونگذار براي عدم اعلام صحيح ريسك و خطر موضوع بيمه، حسب اينكه عمدي يا غيرعمدي باشد، ضمانتاجراهاي متفاوتي پيشبيني كرده است كه ذيلاً آنها را بررسي مينماييم.
1) اعلام خلاف واقع عمدي: مطابق ماده 12 قانون بيمه، عدم اظهار واقعيات و يا اظهار مطالب كاذب، در صورتي كه عامدانه بوده و موضوع خطر را تغيير داده و يا از اهميت آن در نظر بيمهگر بكاهد، سبب بطلان عقد بيمه ميگردد حتي اگر مراتب مذكور هيچگونه تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشند.
توجيه اين حكم مبتني بر آن است كه عدم اظهار واقعيات و يا اظهار مطالب كاذب، سبب اعلام غيرواقعي ريسك و اشتباه اساسي بيمهگر در برآورد ميزان و اهميت خطر موضوع بيمه شده و از آنجا كه علت اشتباه اساسي بيمهگر، عمد و سوءنيت بيمهگذار در اعلام مطالب خلاف واقع بوده، لذا قرارداد بيمه باطل ميباشد.
ملاحظه ميگردد حكم قانون بيمه، مخصص احكام و قواعد عمومي قراردادها است كه در قانون مدني ذكر شده است؛ زيرا ميدانيم مطابق قانون مدني اشتباه اساسي در موضوع معامله موجب بطلا آن بوده و اين حكم ربطي به سوءنيت يا حسننيت طرف قرارداد ندارد، حال آنكه در قانون بيمه، زماني حكم به بطلان عقد بيمه ميشود كه اشتباه بيمهگر ناشي از عمد و سوءنيت بيمهگذار باشد.
علاوه بر ضمانتاجراي حقوقي كه عنوان شد، در اين خصوص ضمانتاجراي مالي نيز مقرر شده است. توضيح اينكه مطابق ادامه ماده 12، در صورت بطلان قرارداد بيمه، اولاً وجوهي كه قبلاً بيمهگذار پرداخت كرده به وي مسترد نميشود و ثانياً، بيمهگر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمهگذار مطالبه كند.
ملاحظه ميگردد بطلان در حقوق بيمه، ماهيتي متفاوت با بطلان در قواعد عمومي قراردادها دارد، زيرا اصولاً در صورت بطلان قرارداد، تعهدات طرفين به حالت قبل از وقوع قرارداد بازميگردد؛ حال آنكه در اين خصوص، نه تنها وجوهي كه از بيمهگذار دريافت شده مسترد نميگردد بلكه حق بيمههاي عقب افتاده تا زمان كشف واقعيت امر نيز قابل وصول است.
به هر حال تحقق ماده 12 قانون بيمه منوط به جمع منطقي بين عناصر زير است:
- بيمهگذار عمداً و با سوءنيت، از ذكر واقعيات امتناع كرده و يا اظهارات كذب بيان نمايد. البته با توجه به اينكه اصل بر حسن نيت طرفين عقد بيمه است، لذا بيمهگر بايد ثابت كند كه بيمهگذار در عدم اعلام صحيح ريسك، عمد و سوءنيت داشته است.
- واقعيات اظهار نشده يا اظهارات كاذبه بايد طوري باشد كه خطر موضوع بيمه را تغيير داده و يا اهميت آن را نزد بيمهگر بكاهد؛ يعني صرف اعلام خلاف واقع عمدي براي تحقق ماده 12 قانون بيمه كافي نيست.
- علت حادثه و وقوع ريسك، تأثيري در آثار اعلام خلاف واقع عمدي ندارد. به عبارت دقيقتر، صرف اعلام خلاف واقع عمدي كه ميزان خطر را در نظر بيمهگر بكاهد، سبب بطلان عقد بيمه ميگردد، حتي اگر عدم اعلام صحيح ريسك هيچ نقشي در وقوع حادثه نداشته باشد. براي مثال شخصي در بيمه حوادث يا بيمه اموال كارخانه خود، با قصد كاهش حق بيمه، عمداً وجود انبار نگهداري مواد آتشزا در محل كارخانه را كه نوعاً موجب تشذيذ خطر ميگردد، پنهان ميكند؛ در اين حالت حتي اگر خسارت در اثر علل ديگري مانند اتصالات وسايل برقي وارد آيد، بيمهگر به محض كشف واقع حق خواهد داشت به دليل بطلان عقد بيمه از جبران خسارت امتناع نمايد، اگرچه ريسك اعلام نشده هيچ تأثيري در آتشسوزي نداشته است.
2) عدم اعلام صحيح ريسك به طور غيرعمدي: در اين حالت قانونگذار با عدول از قواعد عمومي تعهدات، انعطاف بيشتري از خود نشان داده و قرارداد را باطل نميداند. چنانكه در اين خصوص ماده 13 قانون بيمه مقرر ميدارد: «اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نميشود. در اين صورت هرگاه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمهگر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمهگذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند. در صورت فسخ بيمهگر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمهگذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمهگذار شروع ميشود و بيمهگر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمهگذار مسترد دارد. درصورتي كه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي در صورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.»
همانگونه كه ملاحظه ميگردد، قانونگذار در بيان حكم اين ماده، دو فرض متفاوت را در نظر داشته است. فرض نخست حالتي است كه بيمهگر قبل از وقوع حادثه متوجه عدم اعلام صحيح ريسك موضوع بيمه ميشود. در اين صورت بيمهگر مختار است بين ادامه عقد بيمه با افزايش حق بيمه، فسخ قرارداد بيمه و يا ادامه آن با شرايط تعيين شده قبلي، يكي را انتخاب كند.
در صورتي كه بيمهگر قصد ادامه قرارداد با افزايش حق بيمه را داشته باشد، ارزيابيهاي لازم را انجام داده و پس از تعيين حق بيمه واقعي، مراتب را بيمهگذار اعلام ميكند. در صورتي كه بيمهگذار حق بيمه جديد را بپردازد، قرارداد با شرايط جديد به قوت خود باقي خواهد بود. اما چنانچه بيمهگذار راضي به پرداخت حق بيمه جديد نباشد، بيمهگر ميتواند يكي از راهكارهاي دوم يا سوم را برگزيند.
در كنار اين، چنانچه بيمهگر ابتدائاً فسخ قرارداد بيمه را انتخاب كند و يا به دليل عدم پرداخت حق بيمه جديد از سوي بيمهگذار، فسخ آن را قصد نمايد، مكلف است شرايط شكلي مقرر در ماده اخيرالذكر را رعايت نمايد؛ يعني بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمهگذار اطلاع دهد تا پس از انقضاي مدت ده روز از تاريخ ابلاغ مراتب به بيمهگذار، اثر فسخ آغاز گردد. ضمن اينكه بيمهگر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمهگذار عودت دهد.
اما در فرض دوم، بيمهگر پس از وقوع حادثه از عدم اعلام صحيح خطر مورد بيمه آگاه ميشود. در اين حالت وضعيت حقوقي قرارداد بيمه در صورتي كه شرايط ادامه آن پس از وقوع حادثه موجود و ريسك موضوع بيمه همچنان ادامه داشته باشد، بيمهگر ميتواند مانند فرض نخست عمل نماشد. اما در خصوص جبران خسارت ناشي از حادثه، وي صرفاً مكلف به جبران نسبي خسارت است. با اين توضيح كه وي بايد خسارت وارده را بر اساس نسبت حق بيمه دريافتي به حق بيمه واقعي جبران نمايد.
البته چنانچه بيمهگر قبل از وقوع حادثه از واقعيت ريسك موضوع بيمه آگاه شود، ولي در مهلت عرفي اقدامي در خصوص تعيين حق بيمه جديد انجام ندهد، اين امر حمل بر قبول ادامه قرارداد بيمه با همان شرايط قبلي شده و در صورت وقوع حادثه، بيمهگر نميتواند به حكم ماده 13 استناد نموده و لذا بايستي خسارت واقعي را جبران نمايد.
3) عدم اعلام تشديد ريسك: قانونگذار هيچگونه ضمانتاجرايي در خصوص عدم اعام تشديد خطر موضوع بيمه تعيين ننموده و اين امر به عنوان يكي از ايرادات اساسي قانن بيمه، بايد مطمحنظر مقنن بوده و اصلاح گردد.
اگرچه شايد بتوان با توسل قياس، راهكارها و ضمانتاجراهاي پيشبيني شده در خصوص عدم اعلام صحيح ريسك به صورت عمدي و غيرعمدي را در خصوص عدم اعلام تشديد ريسك نيز اعمال نمود. به اين صورت كه اگر بيمهگذار عمداً تشديد ريسك را به بيمهگر اعلام ننمايد، آن را در حكم عدم اعلام صحيح خطر به طور عمدي تلقي نموده و احكام مقرر در ماده 12 قانون بيمه را مجري بدانيم. اما اگر عدم اعلام تشديد ريسك غيرعمدي باشد، وفق عدم اعلام صحيح خطر به طور غيرعمدي عمل كرده و ماده 13 را در خصوص آن جاري نماييم.
به هرحال آنچه مسلم است، اين پيشنهاد هرچند خلاء قانوني موجود را رفع مينمايد، ليكن به مثابه اجتهاد در مقابل نص بوده و از اين رو ايراداتي بر آن وارد است. بنابراين تأكيد مينمايد، ضروري است قانونگذار با امعان نظر به اين اجمال قانوني، حكم شايسته را در اين رابطه وضع نمايد.
[1] - البته لازم به يادآوري است، مطابق قواعد عمومي حاكم بر قراردادهاي خصوصي، اصولاً تغيير اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد تأثيري بر تعهدات و حقوق طرفين در طول مدت قرارداد ندارد؛ ولي چنانكه عنوان شد، ماهيت عقد بيمه به گونهاي است كه تغيير اوضاع و احوال خطر موضوع بيمه، ارتباطي مستقيم با حقوق و تكاليف قراردادي بيمهگر و بيمهگذار دارد.
[2] - ر.ك، ذيل ماده 16 قانون بيمه.
خسرو بهزادي