براي حل و فصل اختلافات تجاري بين‌المللي، سازمان داراي دو بخش سازش و داوري بين‌المللي مي‌باشد كه هر يك مقررات خاص خود دارد. اصولاً طرفين توافقنامه و يا قراردادهاي بين‌المللي با گنجاندن شرط تيپ پيشنهادي سازمان، صلاحيت آن را جهت حل و فصل اختلافات مي‌پذيرند. اين شرط تيپ چنين بيان مي‌دارد: «طرفين با امضاي اين توافقنامه بين‌المللي، مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي را در خصوص كليه اختلافات ناشي از اين توافقنامه مورد پذيرش قرار مي‌دهند».

البته لازم به ذكر است، حتي اگر شرط مذكور در قرارداد يا توافقنامه قيد نشده باشد، طرفين حق خواهند داشت پس از وقوع اختلاف به اتاق بازرگاني بين‌المللي رجوع كنند. با اين اوصاف، رجوع به اين سازمان ممكن است با توافق پيش از وقوع اختلاف (شرط حكميت) و يا پس از وقوع اختلاف (قرار رجوع به حكميت) انجام شود.

به هر حال آنچه مسلم است، سازمان ممكن است بر اساس مقررات سازش و يا مقررات داوري به اختلاف رسيدگي نمايد.

1- مقررات سازش

مقررات سازش اتاق بازرگاني بين‌المللي قواعد ويژه‌اي را در خصوص ساختار مرجع سازش، نحوه درخواست سازش، اقدامات كميته سازش، شرايط حل و فصل اختلاف و حقوق طرفين در صورت عدم حصول سازش مقرر داشته، كه ذكر اهم مطالب آنها خالي از فايده نخواهد بود.

الف) مرجع سازش: سازش بين طرفين اختلاف از طريق كميسيون اداري سازش صورت مي‌گيرد. توضيح اينكه هر يك از كميته‌هاي ملي كشوري يك تا سه نفر از اتباع كشور خود را كه مقيم در شهر پاريس بوده و با مقررات بين‌المللي و قواعد بازرگاني بين‌المللي آشنايي دارند، براي عضويت در كميسيون اداري انتخاب نموده و رييس اتاق بازرگاني بين‌المللي آنها را براي يك دوره دو ساله به عضويت كميسيون اداري انتصاب مي‌كند. انتخاب مجدد اين افراد بلامانع است.

با انتصاب اعضاي كميسيون، هر اختلاف بين‌المللي كه به سازمان ارجاع ‌گردد، توسط كميته‌اي سه نفره كه رييس اتاق از ميان اعضاي كميسيون اداري انتخاب مي‌كند، رسيدگي مي‌شود. دو عضو از كميته سازش داراي تابعيت طرفين اختلاف بوده و مصلِح سوم كه رييس كميته مي‌باشد، تابعيتي غير از تابعيت طرفين اختلاف را خواهد داشت.

ب) درخواست سازش: درخواست سازش در اتاق بازرگاني بين‌المللي از دو طريق صورت مي‌گيرد. در روش نخست، اشخاص مي‌توانند از طريق كميته ملي كشور متبوع خود تقاضاي رسيدگي نموده و در شيوه ديگر نيز مي‌توانند مستقيماً و به طور بلاواسطه به دبيرخانه مركزي اتاق مراجعه نمايند. البته در روش دوم نيز دبيركل اتاق بلافاصله پس از وصول درخواست، موضوع را به اطلاع كميته ملي كشور متبوع متقاضي مي‌رساند. از لحاظ شكلي، درخواست بايد حاوي شرح مبسوطي از موضوع اختلاف، رونوشت اوراق و مدارك مربوطه و همچنين قبض پرداخت هزينه تشكيل پرونده باشد.[4] اصولاً با توجه به اينكه رجوع به مقررات سازش با توافق طرفين صورت مي‌گيرد، لذا هزينه حق‌الزحمه نيز به طور بالمناصفه بر عهده طرفين اختلاف قرار مي‌گيرد. هزينه مربوطه بر اساس موضوع و ميزان خواسته، مطابق جدولي كه از قبل تهيه شده، پرداخت مي‌گردد.

ج) اقدامات كميته سازش: بعد از وصول درخواست سازش و تكميل مدارك و ضمايم درخواست، دبيرخانه اتاق درخواست سازش را در كوتاه‌ترين زمان ممكن از طريق كميته سازش و يا به طور مستقيم به طرف ديگر اطلاع داده و او را جهت سازش و حل و فصل اختلاف ترغيب مي‌نمايد. در اين صورت طرف اختلاف با توجه به اختياري بودن مقررات سازش، مي‌تواند سازش را پذيرفته و لايحه دفاعيه خود را به همراه مدارك و مستندات و همچنين هزينه رسيدگي مربوط به سهم خود به دبيركل اتاق ارسال نموده و يا درخواست سازش را نپذيرفته و آن را رد نمايد.

اگر طرف اختلاف درخواست سازش را رد كند، موضوع رسيدگي خاتمه يافته تلقي مي‌گردد و اقدامي ديگري براي آن متصور نيست. اما چنانچه طرف اختلاف موافقت خود را جهت سازش اختياري ظرف مهلت 15 روز به دبيرخانه اتاق بازرگاني بين‌المللي اعلام كند، سريعاً كميته سازش انتخاب شده و مدارك و اطلاعات لازم را از طريق مكاتبه كتبي مستقيم با طرفين اختلاف و يا كميته‌هاي ملي و همچنين استماع اظهارات طرفين اختلاف و يا نمايندگان آنها كسب مي‌نمايد.[5]

د) حل و فصل اختلاف: پس از جمع‌آوري مدارك، مستندات و اطلاعات لازم، كميته سازش محل انجام مصالحه و سازش را با توافق طرفين مشخص مي‌نمايد. سازش‌دهنده مراحل سازش را با رعايت اصول بي‌طرفي، عدالت و انصاف هدايت نموده و رسيدگي را به صورت محرمانه و با حفظ و رعايت اسرار طرفين انجام مي‌دهد. چنانچه پس از پايان رسيدگي، طرفين، سازش را بر اساس شرايط ارائه شده توسط كميته بپذيرند، گزارش اصلاحي تنظيم شده و به امضاي طرفين مي‌رساند.[6]

هـ) حقوق طرفين در صورت عدم حصول سازش: رسيدگي سازش اختياري ممكن است به دلايل متعدد به شكست بيانجامد و نتيجه موردنظر طرفين حاصل نشود. در اين صورت طرفين مختار خواهند بود اختلاف خود را از طريق داوري بين‌المللي و با مراجع قضايي بين‌المللي حل و فصل نمايند. البته چنانچه در قرارداد يا موافقتنامه ترتيب خاصي مقرر شده باشد، طرفين بايستي مطابق آن عمل كنند.

به هرحال نكته‌اي كه ذكر آن در اينجا لازم مي‌باشد، اين است كه در صورت عدم حصول سازش و رجوع هر يك از طرفين به داوري يا دادرسي قضايي بين‌المللي، طرفين حق ندارند موارد ذيل را تحت هر عنوان و يا ماهيتي در مرجع رسيدگي‌كننده مورد استفاده قرار دهند:

- اظهارات و يا پيشنهادات هر يك از طرفين كه با لحاظ احتمال حل اختلاف بيان شده بود.

- پيشهاداتي كه توسط كميته سازش ارائه گرديده بود.

- اظهارات يك طرف مبني بر قبول برخي از پيشنهادات كميته سازش.

- اقارير و مستندات حاصل شده در مراحل سازش اختياري.[7]

در پايان اين بحث لازم به يادآوري است، عناصر و تابعان حقوق بين‌الملل امروزه گرايش بيشتري جهت رفع اختلافات خود از طريق مقررات سازش اختياري اتاق بازرگاني بين‌المللي پيدا كرده‌اند. به نظر مي‌رسد اين تمايل منبعث از زمان‌بر و پرهزينه بودن ساير روش‌هاي حقوقي حل اختلاف و نيز اختياري بودن روش سازش مي‌باشد.

2- مقررات داوري

ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي يك سازمان داوري وابسته به اتاق بازرگاني بين‌المللي است. اين ديوان مرجع داوري لازم جهت حل اختلافات تجاري بين‌المللي را تدارك مي‌بيند. ديوان داوري مطلقاً دايمي نبوده و هر ماه يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد. البته در خصوص موارد فوري، رييس ديوان داوري اتاق يا جانشين او اتخاذ تصميم نموده و هر تصميم را در اجلاس بعدي به اطلاع ديوان مي‌رسانند. دبيرخانه ديوان داوري در دفتر مركزي اتاق بازرگاني بين‌المللي واقع است.

الف) تشكيلات دادگاه داوري: ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي بخ اختلافات رسيدگي نمي‌كند، بلكه داوران منتخب طرفين اختلاف را تأييد و يا در صورت عدم انتخاب داور از سوي طرفين، داور را تعيين مي‌كند. به عبارت ديگر، صلاحيت ديوان تأييد و تعيين داوران مي‌باشد.

مرجع داوري ممكن است از يك يا سه داور تشكيل شود. در صورتي كه طرفين بر حل اختلاف توسط يك داور توافق كرده باشند، مي‌توانند داور منتخب مرضي‌الطرفين را جهت تأييد به ديوان معرفي نمايند. اما چنانچه طرفين ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ درخواست خواهان به طرف اختلاف، داور واحد را انتخاب و معرفي نكنند، ديوان رأساً داور را انتخاب خواهد نمود.

ولي در مواردي كه اختلاف بايد توسط سه داور رسيدگي شود، هر يك از طرفين يك داور مستقل انتخاب نموده و جهت تأييد به ديوان معرفي مي‌كنند. چنانچه طرفين در انتخاب داور مستقل خود تعلل و كوتاهي نمايند، ديوان داور را انتخاب مي‌نمايد. و در خصوص سرداور (داور سوم)، اگر طرفين توافق نموده باشند كه داور سوم توسط دو داور مستقل انتخاب شود، اين داوران بايد ظرف مهلت مقرر كه توسط طرفين يا ديوان تعيين ‌شده، داور منتخب را جهت تأييد به ديوان معرفي نمايند؛ در غير اين صورت، مجدداً ديوان داور سوم را نيز انتخاب مي‌كند.

اما سؤالي كه در اينجا حادث مي‌شود اين است كه اگر طرفين در خصوص تعداد داوران توافق نكرده باشند، تكليف چه خواهد بود. در پاسخ به اين سؤال ماده 6 مقررات داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي مقرر داشته، ديوان اصولاً اقدام به تعيين داور واحد مي‌نمايد، مگر در موضوعات مهم كه به تشخيص ديوان اختلاف به سه داور ارجاع مي‌شود.

نكته مهم ديگر اينكه اصولاً داور واحد يا داور سوم از كشوري كه تابعيت طرفين اختلاف را ندارد، انتخاب مي‌شود. مگر اينكه اوضاع و احوال موضوع اختلاف اقتضاء نموده و طرفين نيز ظرف مهلت معيني كه توسط ديوان تعيين مي‌شود، مخالفت نكنند. در اين صورت ممكن است داور واحد يا سرداور از تبعه كشور متبوع يكي از طرفين اختلاف انتخاب شود.

البته طرفين اختلاف حق خواهند داشت در موارد نقض اصل بي‌طرفي و يا به هر علت ديگر، با تقديم درخواست كتبي و ذكر واقعيات و مستندات متقن، داوران را جرح نمايند. درخواست جرح داوران زماني پذيرفته مي‌شود كه ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اطلاعيه تأييد و يا تعيين داور توسط ديوان و يا اطلاع متقاضي از حدوث دلايل جرح تقديم ديوان شده باشد. در اين صورت پس از وصول درخواست و قبول آن، ديوان به دلايل جرح رسيدگي كرده و نظر خود را اعلام مي‌نمايد.

ضمناً در موارد فوت، قبول استعفاء و عزل داور يا داوران - اعم از اينكه عزل به دليل عدم انجام وظايف و يا انجام تكاليف خارج از مقررات و يا مهلت قانوني بوده باشد – ديوان داور ديگري را تعيين و جايگزين آنها مي‌نمايد. لازم به ذكر است تصميمات ديوان در مورد تعيين، تأييد، رد يا قبول دلايل جرح و تعويض داور قطعي است.                


[1] - International Chamber of Commerce.

[2] - ايجاد و تأسيس هر سازمان بين‌المللي مستلزم تنظيم اساسنامه و امضاي آن توسط مؤسسين مي‌باشد. در واقع اساسنامه ايجاد سازمان بين‌المللي كه در حقوق بين‌الملل عمومي با عنوان «معاهده تأسيس» ناميده مي‌شود، متضمن يك توافق بين‌المللي است كه به موجب آن امضاءكنندگان ايجاد يك نهاد بين‌المللي را اراده مي‌نمايند.

[3] - International Commercial Terms.

[4] - ماده 2 مقررات سازش اختياري اتاق بازرگاني بين‌المللي.

[5] - مادتين 3 و 4 همان.

[6] - مادتين 5 و 6 همان.

[7] - ماده 11 همان.